قال صندوق النقد اليوم أن نمو إقتصاديات الدول المصدرة للنفط سيشهد تسارعاً لافتاً العام المقبل.

دبي: قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن النمو في إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط سيشهد تسارعاً لافتاً العام المقبل، مع ارتفاع وتيرة إنتاج النفط الخام.

وأضاف الصندوق في توقعاته للمنطقة أن الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول (المصدرة للنفط) سينمو بواقع 5 في المائة العام المقبل، بعدما كان حقق نموا بنحو 3.8 العام الجاري، و1.1 في المائة في عام 2009.

وأشار تقرير الصندوق، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي بدبي الأحد، إن زيادة وتيرة إنتاج النفط الخام إلى نحو 26 مليون برميل في اليوم في العام المقبل، ستدعم اقتصاديات دول الخليج، بعدما كان معدل الإنتاج عند مستوى 25 مليون برميل في 2010.

وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق quot;نتوقع أن تنمو معظم اقتصاديات الدول في المنقطة بوتيرة أسرع في 2010 و2011 مما كانت عليه في عام 2009.quot;

وأظهر تقرير الصندوق أن الفائض المجمع للحساب الجاري لاقتصاديات الدول المصدرة للنفط في المنطقة سيرتفع بنحو 80 مليار دولار بين 2009 و2011، بناء على الأسعار الحالية للنفط، منها 50 مليار دولار هي فوائض دول الخليج.

كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي، بنحو 3.4 في المائة لعام 2010، ونحو 4.5 في المائة لعام 2011، بينما وضع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة عند 2.4 في المائة للعام الجاري، و3.2 في المائة للعام المقبل.

وقال الصندوق quot;مع تعافي المنطقة من الركود الكبير ينبغي أن يكون اهتمام السياسات مركزا على تقوية القطاعات المصرفية ومعالجة التحديات متوسط الأجل،quot; لافتا إلى أن على البلدان المصدرة للنفط في المنطقة quot;بذل جهود إضافية لتطوير القطاع المالي وتنويع النشاط الاقتصاديquot;.

وأوصى الصندوق الدول المستوردة للنفط في المنطقة بضرورة quot;رفع معدلات النمو وإنشاء وظائف جديدة للسكان الذين تشهد أعدادهم زيادة مستمرة.quot;

وقال تقرير المؤسسة النقدية الدولية إن الدول المستوردة للنفط في المنطقة مطالبة بتوفير أكثر من 18 مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل والتخلص من البطالة المرتفعة والمزمنة،quot; لافتا إلى أن ذلك quot;يتطلب نموا بمعدل يتجاوز 6 في المائة سنوياquot;.