تشير دراسة أجرتهاجنرال إلكتريكإلى أن مستويات حرق الغاز في منطقة الشرق الأوسط مرتفعة نسبياً مع إرتفاع كمية الغاز المحترق.

دبي: نشرت شركة quot;جنرال إلكتريكquot; GE، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: GE), اليوم دراسة تحت عنوان quot;خفض حرق الغاز: أحدث التوجهات العالمية والسياسات المتبعةquot;؛ وتقدر الدراسة هدر 5% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي سنوياً عن طريق حرق الغاز غير المستخدم, أي ما يعادل 2.4 مليون برميل من النفط يومياً.

وينتج عن احتراق الغاز انبعاث 400 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً, أي ما يعادل كمية الانبعاثات الصادرة عن 77 مليون سيارة, أو 2% من الإنبعاثات العالمية لهذا الغاز من مصادر الطاقة دون الاستفادة منها في إنتاج الكهرباء أو الحرارة. وعادةً ما تترافق عملية استخراج النفط مع هدر مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي سنوياً في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الدراسة إلى أن مستويات حرق الغاز في منطقة الشرق الأوسط مرتفعة نسبياً مع ارتفاع كمية الغاز المحترق من 17.1 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2000 إلى 34.6 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2008. وبطبيعة الحال، انخفضت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الغاز من 98 مليون طن متري سنوياً لعام 2004 إلى 87 مليون طن متري سنوياً في عام 2008. كما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عمليات الاحتراق في قطاع الطاقة من 7% إلى 5.1% خلال الفترة ذاتها.

كما تشير الدراسة إلى الإنجاز اللافت الذي حققته السعودية في إدارة عمليات حرق الغاز؛ حيث يجمع مشروع نظام إدارة الغاز الضخم - الذي بدأت المملكة بتنفيذه عام 1982 ويعد أكبر شبكة هيدروكربونية من نوعها في العالم - ما يقارب 100 مليار متر مكعب سنوياً؛ ويتم توفير نحو نصف موارد الغاز اللازمة للمشروع من الغاز الذي كان يتم حرقه سابقاً.

وقال جوزيف أنيس، رئيس شركة quot;جنرال إلكتريك للطاقةquot; GE Energy في الشرق الأوسط:quot; يجسد النجاح الذي حققته السعودية مثالاً حياً عن الرحلة الطويلة أمام منطقة الشرق الأوسط في إدارة عمليات حرقها للغاز بشكل أكثر فعالية,

الأمر الذي يحظى بأثر طويل الأمد على قطاعي البيئة والطاقة مستقبلاً. كما تتمثل الخطوة الثانية المهمة في إلغاء عمليات الحرق بما ينعكس إيجاباً على هذين القطاعين؛ ولا تقتصر فوائد الإدارة الجيدة لحرق الغاز على خفض التكاليف المباشرة لاستخدام مصادر الطاقة فحسب, وإنما في خفض التكاليف الإجتماعية والبيئية أيضاًquot;.

وتبين الدراسة أن التقنيات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة أصبحت متاحة هذه الأيام. وتبعاً للمنطقة، قد تتضمن هذه التقنيات توليد الطاقة، وإعادة حقن الغاز (للاستخراج المحسن للنفط، وعمليات الجمع والمعالجة ldquo;enhanced oil recovery, gathering and processingrdquo;)، وتطوير خطوط الأنابيب، وحلول توزيع الطاقة. ويمكن الاستفادة من قيمة الغاز الطبيعي المهدور والبالغة نحو 20 مليار دولار أمريكي لتوفير طاقة كهربائية بأسعار معقولة، وتحقيق أرباح بمليارات الدولارات سنوياً بسبب زيادة الناتج الاقتصادي العالمي.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على النصائح التالية للحد من حرق الغاز:

تعزيز الالتزامات الدولية: تتطلب المرحلة الثانية من إلغاء عمليات حرق الغاز بذل جهود مشتركة من الحكومات المركزية والإقليمية، ومنتجي الغاز والنفط، ومزودي التقنيات، والمجتمع العالمي. وينبغي لهذه الجهود أن تتضمن إجراءات جزائية وأخرى تحفيزية لتشجيع الاستثمار.

توفير حلول محلية متطورة: تتمتع الجهود المحلية بأهمية كبيرة للحد من حرق الغاز؛ حيث يتوجب على الحكومات والمنتجين ومزودي التقنيات حول العالم أن يتعاونوا للتأكيد على أهمية الغاز وتعزيز كفاءة استخدامه؛ وتسليط الضوء على العوائد المالية الناتجة عن عمليات الحد من حرق الغاز؛ وضمان دعم الحكومات المحلية لعمليات المراقبة وفرض القوانين المختصة بحرق الغاز؛ فضلاً عن بناء القدرات التي تمكن المستثمرين والمتعهدين المحليين من تطوير وتشغيل وخدمة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية الموزعة.

تسهيل عمليات التمويل: تحتاج الجهود المحلية إلى الرأسمال اللازم للاستثمار في خطوط الأنابيب وعمليات المعالجة والتخزين بما يتيح خفض نفقات جمع واستخدام الغاز المحروق. ويمكن دعم الاستثمار عن طريق توفير نماذج مختلفة من عمليات الائتمان بما فيها الضمانات الجزئية ضد المخاطر، فيما يتم العمل حالياً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في السياسات المتعلقة بذلك. ويمكن لصناديق الاستثمار في التكنولوجيا وشراكات الكربون أن تساهم في تطوير المشاريع، فضلاً عن تمويل الكربون والصلاحيات الموسعة للحد من حرق الغاز ضمن إطار آلية التنمية النظيفة المنظمة للأمم المتحدة.