أطلق مجلس الغرف السعودية دراسة شاملة حول التوظيف وسوق العمل تتضمن محاور، من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسة.

الرياض: أطلق مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة العمل مشروع دراسة تحليلية شاملة حول التوظيف وسوق العمل تتضمن العديد من المحاور، من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسة في المملكة.

وتتضمن الدراسة إجراء مقابلات واستبيانات، يشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف، وسوق العمل في القطاع الخاص، يتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.

وأعلن مجلس الغرف السعودية اليوم عن تعاقده مع أحد اكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف، التي ستتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية وخمس غرف تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام وجازان وعرعر، يشارك فيها المجلس مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المنشات الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، وبعض موظفي القطاع الخاص.

ويمثل المشروع نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال إيصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الايجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في ما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل، فيما يمثل مجلس الغرف القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.

وتهدف ورش العمل للتعرف إلى الصعاب التي يواجهها سوق العمل، والسعي نحو تذليلها من أجل خلق فرص عمل حقيقة، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة.

وتعد ضمن منظومة عمل متكاملة تدار من قبل الأطراف ذات الاختصاص والمصالح المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل، ودعم ثقافة العمل الحر لدى المجتمع السعودي، وإضفاء مزيد من الشفافية في طرح الموضوعات التي تتم مناقشتها من قبل المختصين، وشركاء عملية التوظيف في المملكة، حتى تتضح الصورة وتبرز المعوقات على السطح، ومعالجة المشكلات من جذورها، واتخاذ المناسب من قرارات وآليات تدعم العمل الميداني لوزارة العمل وتعزز من مشاركة القطاع الخاص السعودي في صنع القرارات المؤثرة على مصالحه، وتدفع نحو إنجاز المهام الموكلة لوزارة العمل بما يحقق طموحات المجتمع السعودي وآماله في سوق عمل يلبي الطموحات، ويوفر وظائف وفرص عمل حقيقية للمواطنين، مما يسهم في إزالة المعوقات و التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في المملكة.

ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، لاسيما في المجال المهني والتقني، ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل وكانت قاصرة على العمالة الوافدة.

كما ستناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم في القطاع الخاص من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة إلى مستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، إضافة إلى الاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومدى الاستفادة منها.