زيورخ:توقع بنك (يو بي اس) السويسري اليوم نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الاخير من العام رغم استمرار قوة سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الاخرى. وعزا البنك تلك الزيادة في دراسة صادرة عن مركز البحوث الخاص به الى تعويض تراجع الصادرات من خلال تعزيز التجارة المحلية على أن يستمر هذا التوجه لمدة عامين على الاقل وتضافر عدة عوامل مختلفة في ان واحد.واشارت الدراسة الى أن اتفاقية حرية التنقل واختيار محل الاقامة الموقعة بين سويسرا والاتحاد الاوروبي تسهل على الشركات المحلية توظيف قوى عاملة مؤهلة مما سيؤدي الى زيادة الاستهلاك والطلب على العقارات.


كما جاء فيها ان سياسة البنك الوطني(المركزي) السويسري النقدية التوسعية والتحسن الاقتصادي العالمي يجب أن يؤدي الى تجاوز معظم توقعات النمو للعام 2011.وتوقعت الدراسة نمو الاقتصاد السويسري الحقيقي الى2.3 في المائة في العام المقبل الا انها اشارت في الوقت ذاته الى انه سينخفض الى 1ر2 في المائة في العام الذي يليه 2012.وجاء في الدراسة انه ينبغي في المقابل لهذا النمو القوي نسبيا أن يرفع معدلات التضخم من مستواه الحالي البالغ ما يقرب من الصفر الى نحو اثنين في المائة في العام 2012.كما استندت الدراسة الى استطلاع موسمي للاراء يقوم به البنك بين القطاعات الاقتصادية والشركات الصناعية والخدمية اكد ان الشركات تتوقع انتعاشا نسبيا خلال الربع الأخير من العام