يحاول الخبراء في وزارة الاقتصاد السويسرية متابعة تذبذبات السلع الاستهلاكية، عن كثب، شهراً تلو الآخر. كما أنه من المرشح ارتفاع راتب الموطف قليلاً، ربما بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة، اعتماداً على مسار هذه الأسعار لغاية النصف الأول من العام القادم.

برن:أهم الحيثيات الواقفة وراء ارتفاع الأسعار، بصورة طفيفة، في الشهر الماضي، يتمحور حول قطاع الألبسة. على صعيد الأحذية والألبسة، دفع المستهلكون حوالي 17 في المئة أكثر لشرائها. ومقارنة بشهر سبتمبر(أيلول) الماضي، فان الارتفاع الاضافي الطفيف، لشراء هذه السلع الشخصية، بنسبة 0.3 في المئة، لم يغب عن أنظار المراقبين. في ما يتعلق بأسعار الطاقة، فانها قفزت بدورها. على سبيل المثال، زاد سعر شراء وقود التدفئة، في الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر(أيلول)، بنسبة 4.3 في المئة. ويطال الغلاء أيضاً أسعار الغاز، على غرار ما يحصل في الانحاد الأوروبي لا سيما دول أوروبا الشمالية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الخشب الذي يتعدد استعماله، هنا.

بالنسبة للمواد الغذائية، يشير بيرت داغمار الى أنها تراجعت، سوية مع المشروبات الخالية من الكحول، أكثر من واحد في المئة، في الشهر الفائت. بالأحرى، لوحظ تراجعاً في أسعار الخضار والدجاج والموز. اعتباراً من موسم الشتاء القادم، يتوقع هذا الخبير أن تتراجع أسعار البنزين وبطاقات السفر جواً. علاوة على ذلك، ينوه الخبير داغمار بأن المؤشر الكنفيدرالي، المتعلق بالأسعار الاستهلاكية، وصل في الشهر الماضي الى 104 نقطة، مقارنة ب100 نقطة في نهاية عام 2005. كما أن حركة استيراد السلع الغذائية، على كافة أنواعها، قفزت أكثر من 2 في المئة، دوماً في الشهر الماضي.

في ما يتعلق بزيادة أسعار الأدوية، المسجلة هنا منذ سنوات، والتي تخول الشركات الصيدلانية السويسرية تحقيق أرباح فلكية، فانها بدأت تؤثر على موازنات أسر الطبقات الوسطى وما دون! لذلك، لا يستبعد الخبير داغمار أن تبدأ الأسواق المحلية، الصيدلانية وغير، فتح الأبواب، على مصراعيها، أمام منافسين من الاتحاد الأوروبي، كما النمسا وفرنسا وألمانيا. اذ ان الأسعار الرخيصة لبعض المنتجات الاستهلاكية الأجنبية، المقبولة جداً بالنسبة للمستهلكين السويسريين، بدأت تقنع حتى المراقبين السويسريين المعنيين بالتحكم في المضاربات السوقية غير الشرعية.