بورصات الخليج تواصل أداءها الإيجابي في الأسبوع الأخير

واصلت أسواق الأسهم الخليجية أداءها الإيجابي الذي استهلت به الربع الثاني من العام الجاري، حيث أنهت كلها تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها، وسط حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات عن فترة الربع الأول من العام 2011، والتي بدأت بوادرها تظهر في بعض الأسواق.

عواصم: حققت الأسواق الخليجية مكاسبها في ظل عمليات شراء واضحة، تركزت على أسهم بعض الشركات القيادية، في ظل توقعات إيجابية لنتائج تلك. هذا وشهدت الأسواق نمواً في نشاط التداول، حيث زاد إجمالي كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بدعم أساسي من النشاط الكبير الذي شهده سوق دبي المالي على وجه الخصوص.

على صعيد أداء الأسواق، فقد تمكنت سوقا الإمارات من تحقيق الارتفاع لمؤشريهما في كل جلسات الأسبوع الماضي، وهو ما أهلهما لتصدر ترتيب أسواق الأسهم الخليجية، وقد جاء ذلك في ظل موجة شرائية تركزت على الأسهم القيادية في السوقين، ولاسيما أسهم قطاعي العقار والبنوك.

وقد شهدت السوقان زيادة واضحة في السيولة النقدية، وخاصة سوق دبي المالي، حيث تركز جزء واضح من هذه السيولة على عمليات المضاربة، التي كانت محصلتها إيجابية. هذا وقد شغلت سوق دبي المالي المرتبة الأولى بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما تبعته سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة، فشغلتها سوق مسقط للأوراق المالية، التي تمكنت من تحقيق مكاسبها بدعم من القوى الشرائية التي شهدها الكثير من الأسهم في قطاعات السوق الثلاثة، وسط مشاركة واضحة من قبل المستثمرين الأجانب.

بورصة قطر بدورها شغلت المركز الرابع، إذ سجل مؤشرها مكاسبه مدعوماً بمواصلة المتداولين تنفيذ عمليات الشراء على الأسهم الثقيلة، وذلك وسط استمرار مشاركة المستثمرين الأجانب في تلك العمليات. وقد تخللت التداولات في السوق خلال الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح سريعة، إلا أن ذلك لم يؤثر على المكاسب التي سجلها المؤشر، وإن خفف منها بعض الشيء.

أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد جاءت في المركز الخامس بعدما تمكن مؤشره من تحقيق المكاسب في معظم جلسات الأسبوع، وقد شهدت السوق أداءً إيجابياً في ظل اتجاه شرائي واضح على أسهم الشركات القيادية التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية لفترة الربع الأول، وخاصة أسهم قطاع البنوك الذي عاد مرة أخرى لقيادة دفة التداولات في السوق، مستحوذاً على نصيب الأسد من سيولته.

من ناحية أخرى، شغلت السوق المالية السعودية المرتبة السادسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية، وقد شهد مؤشرها أداءً متذبذباً نتيجة حالة الترقب التي تسود المتداولين الذين ينتظرون إعلانات الشركات القيادية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول. وقد تأثرت السوق بعمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وخاصة أسهم قطاع التأمين الذي تصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع.

أما بورصة البحرين، فكانت أقل الأسواق تحقيقاً للمكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن مؤشرها من تسجيل الارتفاع بالرغم من تراجع نشاط التداول في السوق بشكل واضح، إلا أن تركيز عمليات الشراء على الأسهم القيادية في قطاع الخدمات بشكل خاص، انعكس بشكل إيجابي على المؤشر العام للسوق، والذي أغلق مع نهاية الأسبوع محققاً مكاسب محدودة.

أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية
تمكنت كل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي، وتصدرها سوق دبي المالي، حيث تمكن مؤشرها من تحقيق النمو بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها كل القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، وبقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، وأقفل مؤشر السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.622.58 نقطة مسجلاً نمواً جيداً بلغت نسبته 4.32%.

وشغلت سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشرها مرتفعاً بنسبة 3.15% مقفلاً عند مستوى 2.678.84 نقطة، وقد تمكنت السوق من تسجيل مكاسبه بدعم واضح من الأداء المميز لقطاع العقار بشكل خاص، الذي كان أكثر قطاعات السوق نمواً مع نهاية الأسبوع.

أما المرتبة الثالثة، فشغلتها سوق مسقط للأوراق المالية، الذي تمكن مؤشره من تسجيل ارتفاع نتيجة عمليات الشراء التي تناولت كل قطاعات السوق، وفي مقدمتها أسهم قطاع الخدمات، وقد أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 6.394.48 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.35%.

سوق الكويت للأوراق المالية بدورها شغلت المرتبة الخامسة، حيث نما مؤشرها بنسبة بلغت 0.64% بعدما أغلق عند مستوى 6.388.7 نقطة، مدعومة من نمو معظم قطاعات السوق، وفي مقدمتها قطاع البنوك. أما بورصة البحرين فكانت هي الأقل ارتفاعاً، إذ زاد مؤشرها بنسبة محدودة بلغت 0.06% مغلقاً عند مستوى 1.411.97 نقطة، وذلك وسط عمليات شراء تركزت على أسهم قطاع الخدمات، الذي كان وحيداً في خانة المكاسب مع نهاية الأسبوع.

على صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت كل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء، باستثناء مؤشر بورصة قطر، الذي تمكن من تحقيق ارتفاعاً نسبته 1.14%. هذا وظلت سوق الكويت للأوراق المالية الأكثر خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر منذ بداية العام 2011، حيث وصلت نسبة تراجعها إلى 8.15%.

وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما نقص مؤشرها بنسبة 5.34%. فيما شغلت سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشرها 1.51%. أما السوق المالية السعودية، فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغت نسبته 0.25%.

مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
هذا وشهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نما إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 23.75%، وذلك بعدما وصل إلى 3.74 مليار سهم مقابل 3.02 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. بينما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 8.52 مليار دولار أميركي مرتفعاً بما نسبته 0.76% عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان فيه 8.46 مليار دولار أميركي.

على صعيد الكمية المتداولة، ارتفعت في أربع أسواق، وجاءت سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زاد حجم التداول فيه بنسبة بلغت 113.71%. فيما جاءت نظيرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 19.34 %. في حين شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بنمو نسبته 4.74%. هذا وكانت سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل نمواً من حيث حجم التداول خلال الأسبوع، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة فيها بنسبة بلغت 4.08%.

من جهة أخرى، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت تراجعاً لجهة حجم التداول، حيث نقص فيها بنسبة 62.15%. في حين وصلت نسبة انخفاض الكمية المتداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، التي حلت ثانياً، إلى 11.68%. أما السوق المالية السعودية، فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث تقلص حجم التداول فيها بنسبة بسيطة جداً.

هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والذي بلغ 1.16 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.14 مليار سهم.

على صعيد قيمة التداول، انخفضت في أربع أسواق. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت تراجعاً، حيث نقصت قيمة التداول فيها خلال الأسبوع بنسبة بلغت 66.54%. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 18.99%.

هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل تراجعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ تقلصت فيها بنسبة 0.63 %. من ناحية أخرى، نمت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة بلغت 75.30%، شاغلة بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت ارتفاعاً، فيما شغلت نظيرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 18.86%.

أما بورصة قطر، فكانت هي الأقل نمواً، إذ زادت قيمة تداولاتها بنسبة 7.95%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية، والتي بلغت 6.56 مليار دولار أميركي، فيما جاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 567.57 مليون دولار أميركي.