على الرغم من أن سويسرا كانت من أوائل الدول التي بادرت بتجميد الأصول الخاصة بالرئيسين المخلوعين مبارك وبن علي، إلا أن تقارير صحافية تؤكد أن الطريق لن تكون بتلك السهولة المتصورة في سبيل إسترجاع تلك الأموال.

القاهرة: على الرغم من أن سويسرا كانت من أوائل الدول التي بادرت بتجميد الأصول الخاصة بالرئيسين المخلوعين، التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، إلا أن تقارير صحافية أكدت اليوم الأحد أن السلطات في تونس ومصر بدأت تكتشف الآن أن الطريق لن يكون بتلك السهولة المتصورة في سبيل استرجاع تلك الأموال.

وأفادت تقارير بأن متحدث باسم وزارة العدل السويسرية، يدعى فولكو جالي، قد كشف لوكالة quot;الأسوشيتد برسquot; الإخبارية النقاب عن أن حكومة بلاده أرسلت في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي برقيات دبلوماسية إلى تونس ومصر، لإحاطتهما علماً بأن طلباتهما المتعلقة ببدء استرداد الأموال quot;غير كافية من الناحية القانونيةquot;.

وقد سافر مسؤول سويسري إلى تونس في شباط/ فبراير الماضي، ومن المنتظر أن يسافر عما قريب إلى مصر، وذلك بغية توجيه الحكومتين هنا وهناك، وفقاً للعملية القانونية في سويسرا.

وقال جالي أن الحكومتين التونسية والمصرية مطالبتان بتقديم أدلة على أي مخالفات جنائية تتضمن الأموال، حتى تقرر السلطات السويسرية سواء أكانت هذه الجرائم سيُعَاقب أيضاً عليها القانون أم لا في سويسراquot;.