عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباحاليوم الأربعاء مؤتمراً صحافياً لإطلاق (الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية) الذي تستضيفه إمارة الشارقة وتشرف الغرفة على تنظيمه ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق للرابع والعشرين من أبريل الجاري وحتى السادس والعشرين منه، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
الشارقة: يعقد الملتقى الذي يحمل شعار (المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية) في مركز إكسبو للمعارض، وذلك في إطار التعاون القائم بين الدول المنضوية تحت لواء منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تطوير حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة لدول المنظمة، بمشاركة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد.
وقد تضمّن المؤتمر الصحافي إلقاء كلمات الجهة المشرفة على التنظيم وعددٍ من الجهات الراعية، أكّدت كلّها على أهمية عقد هذا الملتقى ودوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية الإسلامية المتبادلة، وتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع مجالاته، حيث قال سعادة حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمة ألقاها:
وأضاف: quot;لأنّ الاقتصاد هو الداعم الأول للتنمية الشاملة وأبرز عناصرها، فإننا نسعى جاهدين إلى تفعيله ودفع عجلته إلى الأمام، بالتعاون مع كلّ المؤسسات المعنية والمهتمة، من القطاعين الحكومي والخاص، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الحدود الجغرافية الأوسع التي تشمل كلّ من تجمعنا معه من الدول مصالح مشتركة ورؤى مستقبلية، لأنّ هذا التعاون يقود إلى تكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثمّ إلى تحقيق أعلى درجات التطور والتقدم.. وإنّ تعاوننا مع الدول المنضوية تحت لواء منظمة المؤتمر الإسلامي يأتي من منطلق التقارب الثقافي والاجتماعي والمصالح المشتركة، إذ إننا ومن خلال انتمائنا لهذه المنظمة الرائدة نمتلك مقوّمات التعاون كافة، فنحن نشكّل قوة اقتصادية قويّة، إذا ما تمّ تفعيلها وتطويرها فإنّها ترقى إلى مستوى المنافسة العالمية، بل إلى مستوى التفوّق على التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، نظراً لما تمتلكه دول منظمة المؤتمر الإسلامي من مقوّمات طبيعية وثروات باطنية تجعلها تتحكم بأهم المفاتيح الاقتصادية على مستوى العالمquot;.
وأشار في الكلمة إلى أنّ التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يشكّل أحد أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث يمثّل عنصراً دافعاً لعجلة الاقتصاد في مختلف هذه الدول، نظراً للتسهيلات الإجرائية المتفق عليها بين حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
مشيراً إلى أنّ السنوات الأخيرة الماضية شهدت تراجعاً عاماً في الحركة الاقتصادية والاستثمارية في العالم كلّه وليس في الدول الإسلامية وحدها، وذلك نظراً للتراجع الذي حصل في القطاع الاقتصادي العالمي، والذي ترافق بانهيار عدد من البنوك العالمية والشركات الكبرى، الأمر الذي أثّر بدوره على اقتصاد الدول الإسلامية فانعكس على حجم التبادلات التجارية بينها، إلّا أنّه أكّد أنّ هذا التراجع لا يعني التوقّف، لأنّ quot;اقتصادنا أخذ بالتعافي وانطلق نحو التحسّن بصورة ملحوظة خلال العام الماضي والعام الجاريquot;.
واجب اجتماعي ومسؤولية وطنية
وتشارك القوّات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ رئيس للملتقى، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وواجبها الاجتماعي، وحرصاً منها على المساهمة في كلّ ما من شأنه دفع عجلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وفي تصريح سابق للقوات المسلحة تمّ التأكيد على أهمية المساهمة في رعاية الفعاليات التي تهدف إلى توعية المجتمع والمشاركة في دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير العلاقات الأخوية مع الأصدقاء في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.. حيث جاء في التصريح:
إنّ الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص فرصة مهمة للقاء رجال الأعمال والمتخصصين من مختلف بلدان المنظمة، ونحن نتوقّع أن يكون له كبير الأثر على الخطط الاقتصادية والاستثمارية فيها ولاسيّما في ظلّ ما تشهده هذه البلدان من متغيرات أمنية وسياسية تنعكس بصورة مباشرة على اقتصادها.
المؤسسات الخاصة.. جزء من المجتمع
من جانبها تساهم كلّ من شركة الحفر الوطنية ودبي للمرطبات والفطيم للسيارات في الرعاية الفضية للملتقى، انطلاقاً من الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء علاقات متميزة مع الدول الإسلامية التي تربطنا بها ثقافة ومصالح كبيرة.
وأضاف: quot;إن هذا الملتقى يعدّ فرصة ثمينة بالنسبة لنا لتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات بين مسؤولي الشركات المشاركة بهدف تعزيز العمل المشترك بيننا بما يعود بالنفع على شركات الحفر في منطقة دول منظمة المؤتمر الإسلاميquot;.
ومن جهته قال السيد أحمد بن عيسى السركال، رئيس مجلس إدارة دبي للمرطبات:
أهداف وتطلعات
لطالما شكّل التعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي قوّة اقتصادية كبيرة، مبنية على تبادل الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار داخل دول المنظمة.. لكنّ الملاحظ أن أحجام التبادل التجاري والاستثماري بين دول المنظمة دون المأمول منه، وانطلاقاً من هذا المبدأ تقام هذه الملتقيات الدورية باستضافة من الدول الإسلامية، هادفة إلى تحقيق تطلعات منظمة المؤتمر الإسلامي ورؤاها الاستراتيجية في إنشاء تكتل اقتصادي إسلامي فاعل، يرقى إلى مستوى المنافسة العالمية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، ولاسيّما أن دول المنظمة تتمتع بنوع من التكافل والتكامل، نظراً لأنّ ما ينقص إحداها يكمّله ما تمتلكه الأخرى.
ومن هذا المنطلق يقام الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات وفرصة للحوار بين مجتمع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي لتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية المستدامة، إضافة إلى الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الأخرى المشاركة.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالتركيز على القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القدرات في مجال التجارة، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.
فعاليات الملتقى
يتضمّن الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص أربع جلسات حوارية، تتركز أولاها حول (الفرص والتحديات في قطاع الأعمال في الدول الإسلامية) وتناقش عدة محاور تناقش التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمار في الدول الإسلامية، ومشكلة الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، وتتوقف عند ما إذا كان ضعف الموارد والإمكانيات، أم ضعف الاستثمار هو ما يقيّد اقتصاد الدول الإسلامية أكثر، كما تسلط الجلسة الضوء على التكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في الدول الإسلامية، وتبحث آفاق تنمية الاستثمار والتجارة الإسلامية البينية، وتركّز على التمويل والمصارف الإسلامية، كتجربة قابلة للتصدير إلى كل العالم.
أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلامي) فتناقش الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع، وتلقي الضوء على مبادرات دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (من القطاعين الحكومي والخاص)، والتحديات والعوائق التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية.
بينما تأخذ الجلسة الثالثة طابعاً مختلفاً، حيث تستضيف ممثلين لعدد من الدول الإسلامية يقدمون عروضاً ترويجية لمنتجات دولهم، ويتمّ في الجلسة الأخيرة قراءة التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الملتقى.
ويشارك في فعاليات الملتقى مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار.
التعليقات