إفتتح نائب حاكم الشارقة اليوم فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

الشارقة: إفتتح الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليّ العهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال)، وذلك في العاشرة من صباح أمس في مقرّ الغرفة.

وقد حضر حفل الافتتاح أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ضيف شرف الملتقى، وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجية المتحدث الرسمي في الملتقى، وحشد من كبار الضيوف والمسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من مختلف دول المنطقة، إضافة إلى لفيف من وفود الممثليات الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تضمّن حفل الافتتاح إلقاء كلمات كلّ من ضيف شرف الملتقى والمتحدث الرسمي وممثل وزارة الاقتصاد، كما ألقى أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة قال فيها:

quot;تحتضن إمارة الشارقة وبكل ترحاب فعاليات هذا الملتقى الذي يحظى باهتمام الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تأكيداً لما يوليه سموه من حرص على دعم ومساندة قطاع الأعمال الخاص كشريك أساسي في دفع مسيرة التنمية الشاملة في جميع المجالات، ليس في دولة الإمارات فحسب بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يحظى الملتقى برعاية كريمة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة تقديراً لأهميته ولكونه يحمل في مضمونه، ويتناول في جلساته أطراً رئيسة وموضوعات حيوية حول كيفية تفعيل والاستفادة من الفرص المتاحة والممكنة، وعرض آلية عملية تساعد على تشخيص وتحديد وسائل التعامل مع تحديات الواقع والمستقبل بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي دولة الإمارات وإمارة الشارقة خاصة، وذلك تحت شعار الملتقى الذي يؤكد -بدوره أيضاً- على أن تحقيق مثل هذه الطموحات وبلوغ تلك الغايات يمكن أن يأتي عبر جسر التكاملية بين السوق الخليجية المشتركة وقطاع الأعمال الذي يعتبر ركيزة انطلاق أي تنمية حقيقية ووسيلة تحقيق أي تطوير هادف في المجتمعquot;.

وأضاف: quot;على الرغم من انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري في غالبية إن لم يكن جميع دول العالم، إلّا أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت وبإجراءات وقائية وخطوات عملية واقعية أن تحدّ من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على حركة نمو معظم القطاعات الاقتصادية، ولعلّ ما يؤكد هذه الحقيقة أن أسواق دول المجلس ماضية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ظلّ التحوّل المتسارع نحو طرح العديد من المشاريع في تلك الأسواق والتي يجب أن تكون الأولوية في الاستفادة منها للاستثمارات الخليجية المشتركة، وترجح المؤشرات التي أكدتها منظمة اليونيكتاد أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تحتلّ المراكز الأولى ضمن قائمة التصنيف العالمي في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إلى جانب ما يشهده الواقع من الاستمرار في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في دول المجلس وفق استراتيجية عمل متكاملة الأركان والمقومات، إضافة إلى تواصل العمل على تنشيط وزيادة معدلات حركة التجارة البينية الخليجية بعد انطلاق الاتحاد الجمركي مستهدفاً تحقيق الانسيابية والنمو في السوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي يعكس في مجمله حقيقة توافر وتعدد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المجلس، التي نأمل لفعاليات قطاع الأعمال الخليجي أن تبادر في طرحها كأولويات لتوجهاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وبالطبع فإنّ إمارة الشارقة التي تملك قاعدة استثمارات خليجية رائدة ترحب بتوسيع وتنويع هذه القاعدة انطلاقاً من التسهيلات والحوافز والفرص المتاحة، وأيضاً من واقع النتائج المأمولة من هذا الملتقى الذي يجمعنا بهذه النخبة المتميزة والتي نأمل أن تلبي طموحاتهم الاستثماريةquot;.

كما تضمّن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي حول البيئة الاستثمارية في الشارقة، وآفاق تطوير الاقتصاد الخليجي، وتكريم السادة الضيوف والمتحدثين والرعاة.

جلسات حوارية

وشمل جدول أعمال الملتقى الذي يستمرّ يومين جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان (آفاق السوق الخليجية المشتركة) وتمّ من خلالها مناقشة أثر السوق الخليجية المشتركة على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول الخليج، والوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها، إضافة إلى دور الغرف التجارية في دول الخليج في التجارة البينية وتحفيز الحركة الاستثمارية في المنطقة، والتحديات والمعوقات التي تواجهها السوق الخليجية المشتركة، وكذلك أثر السوق الخليجية المشتركة على اليد العاملة وتسهيل انتقالها بين دول مجلس التعاون، والإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة لدعم النشاط التجاري في دول المنطقة.

حيث تحدّث في هذه الجلسة كلّ من السادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، صندوق النقد العربي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشعل كانو، نائب رئيس مجلس الإدارة، مجموعة كانو.

أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون) فتناولت بالنقاش حجم الاستثمارات الخليجية في مختلف دول مجلس التعاون، وآفاق التعاون بين رجال الأعمال الخليجيين والعلاقات التجارية بين الشركات والمؤسسات، إضافة إلى دور المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين في تفعيل الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، وكذلك تحدّيات الاستثمار المتبادل في دول مجلس التعاون الخليجي وآليات التعاون لتذليل الصعوبات.

وقد تحدث فيها كلّ من الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية/ جامعة الدول العربية، والدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة، عضو مجلس الأمة الكويتي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وزير التجارة الأسبق، والسيد عبد الرحيم النقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد نجيب الشامسي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة/ مجلس التعاون الخليجي، والسيد أحمد العربيد، الرئيس التنفيذي/ شركة دانة غاز.

ويهدف الملتقى من خلال الجلسات الحوارية الخمس التي يتضمّنها جدول أعماله إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في المنطقة، وكذلك الترويج للشارقة ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في فعاليات الملتقى مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار.

ويشارك في فعاليات الملتقى ما يزيد عن 300 مشارك من داخل الإمارات وخارجها، حيث يوفد عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول الخليج العربي والعراق ممثلين له، إضافة إلى الوفود المشاركة من ممثليات الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أنّ القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة هي الراعي الرئيس لهذا الملتقى، كما تساهم (شركة دانة غاز)، و(مؤسسة مواصلات الشارقة) في الرعاية الماسية للملتقى، وتشارك كلّ من (إمكو لمقاولات البناء) و(شركة النابودة للسيارات) و(منتدى الشارقة للتطوير) و(مجموعة شركات المروان) و(قناة الاقتصادية) في الرعاية الفضية للملتقى، كما يحظى برعاية شركة AGMC، وتشارك إذاعة وتلفزيون الشارقة في الرعاية الإعلامية.