جنيف: قالت رئيسة الاتحاد الفدرالي السويسري ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي ان حجم الاموال المجمدة في سويسرا بعد الاحداث في تونس ومصر وليبيا وصلت الى 960 مليون دولار.وذكرت وكالة الانباء السويسرية اليوم نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزيرة الخارجية لارس كنوخل قوله quot;أن الرئيسة السويسرية اوضحت في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية اثناء مشاركتها في اعمال مؤتمر سفراء سويسرا في الشرق الأوسط أن الأموال المصرية المجمدة تصل الى 470 مليون دولار في حين تصل الأموال الليبية المجمدة الى 416 مليون دولار.


واضافت ان حجم الاموال التي جمدتها سويسرا وتتعلق بتونس تصل الى 74 مليون دولار فقط مؤكدا أن تلك الأموال المجمدة لا تشمل فقط ودائع في حسابات بنكية بل أيضا ممتلكات عقارية.وكانت سويسرا أصدرت تعميما على جميع بنوكها والمؤسسات المالية العاملة في البلاد بتجميد جميع الثروات والمنقولات والودائع والأرصدة التي تخص رؤوساء الدول الثلاث أو اسرهم أو المقربين منهم وابلاغ السلطات عنها.ورفضت السلطات السويسرية رسميا طلبا للتعاون القضائي تقدمت به كل من مصر وتونس لاستعادة تلك الأموال بزعم أن تلك الطلبات غير مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة. وتتوقع بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الشفافية المصرفية ان تكون عملية استعادة تلك الأموال شاقة اذ يتعين على حكومتي مصر وتونس تقديم ادلة ومستندات تقنع السلطات السويسرية بأن مصادر تلك الأموال غير نزيهة