اعتمدت سويسرا التنقيحات المقترحة لقوانين الأنظمة المتعلقة بمتطلبات رأس مال البنوك وتنويع المخاطر لمواجهة عجز القطاع المصرفي.

برن: اعتمد مجلس الحكم الاتحادي السويسري في جلسته الأسبوعية الخميس التنقيحات المقترحة لقوانين الأنظمة المتعلقة بمتطلبات رأس مال البنوك وتنويع المخاطر لمواجهة العجز التنظيمي في القطاع المصرفي، الذي ظهر أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأوضح المجلس أن معالجة هذا العجز تتطلب تشديد الأنظمة المتعلقة بمتطلبات رأس المال وكفايته وتنويع المخاطر، على أن يسري العمل بهذا التنقيح اعتبارًا من1 يناير/كانون الثاني 2011.

وتشير وزارة المالية السويسرية في بيانها إلى أن لجنة quot;بازلquot;، المنبثقة من بنك التسويات الدولي، كانت أول من نشر لوائح أكثر صرامة كرد فعل على الأزمة المالية العالمية، والتي ينبغي اعتمادها دون تغيير في الأنظمة السويسرية.

كما تلفت الوزارة إلى توجهات الاتحاد الأوروبي لتحسين معايير تنويع المخاطر اعتبارًَا من يوليو/تموز 2009، لاسيما في التعاملات بين البنوك، حيث كان من أهم تلك المعايير قانون الرقابة. وستقوم سويسرا أيضًا، إلى جانب قانون كفاية رأس المال إلى تعميم معايير (هيئة الرقابة السويسرية على سوق المال)، التي تتضمن قوانين كفاية رأس المال والوقاية من مخاطر الائتمان والسوق وتعميم تنويع المخاطر.

وتقول وزارة المالية إن تلك التعديلات تجعل الأنظمة السويسرية متماشية مع المعايير المرجعية الدولية ذات الصلة، وسوف يكون له تأثير ملموس على البنوك السويسرية الكبرى على وجه الخصوص، حيث تتوخى قوانين أكثر صرامة، وسوف تؤثر على البنوك الكبيرة لدرجة منافسيها الدوليين نفسها، وستصل أيضًا بنوك أخرى بدرجات متفاوتة.

وبموجب تلك القرارات، سيتحتم على البنوك السويسرية الكبرى زيادة الأموال الاحتياطية لمواجهة المخاطر المحتملة، ولكن تلك المبالغ ستكون 3 أضعاف أكبر من القيمة المتوافرة حاليًا، بل أكبر أيضًا من آخر معايير دولية متفق عليها.