استضافت مدينة بازل السويسرية، مؤخراً، حكام المصارف المركزية التابعة للدول الصناعية العشر الكبرى quot;جي 10quot; بهدف اعادة هندسة الأرقام السحرية المتعلقة بقواعدة جديدة، خاصة بالبنى التحتية الائتمانية والأصول، قادرة على تفادي حصول أزمات مالية خانقة، عالمياً، في المستقبل.

برن (سويسرا): مرة أخرى، أثبتت سويسرا قدرتها على استقطاب انتباه الأسواق المالية العالمية اليها. لتجنب افلاس المصارف وللابتعاد عن أي خطوات عملية قد تلحق الأذى بالانتعاش الاقتصادي العالمي، المتواضع، ينبغي على كافة المصارف الغربية، وفق الخبراء السويسريين، تقوية ثرواتهم المالية.

علاوة على ذلك، بات واضحاً أن جميع المصارف الأوروبية الكبرى غارقة في مستنقع الآلام. اذ ان القارة الأوروبية، على عكس القارة الأميركية، تعيش من مصادر الائتمان. أما اعتمادها على العيش من صناديق الاستثمار، المجموعة في سوق رؤوس الأموال، فهو شبه غائب. اذن، وفي حال أُرغمت المصارف الأوروبية على خزن احتياطات مالية كبيرة فان اقتصاد اليورو سيكون مهدداً برمته.

في سياق متصل، يشير الخبير المالي ايدوار ايشباخ الى أن العديد من المتطلبات، المفروضة على المصارف، في طريقها الى تغيير جذري، داخل اتفاقية بازل 3. ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في عام 2013، وسيجري اعتمادها تدريجياً خلال 7 الى 8 أعوام. في مطلق الاحوال، ينبغي على المصارف توطيد صلابتها المالية عن طريق تعزيز احتياطاتها. بالنسبة للجزء الأكثر متانة من الاحتياطات، المؤلف من أسهم وأرباح خصوصاً، ينبغي على المصارف تقويتها من 2 في المئة، حالياً، صعوداً الى ما لا يقل عن 4 في المئة من اجمالي الأصول، لاحقاً.

في ما يتعلق بالأصول المصرفية الذاتية، وهي الضامن الأساسي لملاءة كل مصرف في حالة تعرضه للمخاطر المحتملة، فانها ستستأثر بأكثر من 6 في المئة من اجمالي الأصول، بدلاً من 4 في المئة حالياً. في الحقيقة، يشير هذا الخبير الى أن quot;رغلجةquot; نسبة كفاية رأس المال (CAR)، أي نسبة رأس مال المصرف إلى مخاطره، هي الشغل الشاغل لحكام المصارف لكونه الأداة الوحيدة القادرة على قياس ملاءة المصرف أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.