قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لشبونة:قالت صحيفة (دياريو إيكونوميكو) البرتغالية امس الثلاثاء إن حزمة إنقاذ البلاد قد تكون أكثر من 100 مليار يورو (148 مليار دولار)، حيث توشك مفاوضات لشبونة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على الانتهاء. وقالت الصحيفة التي لم تحدد مصادرها إن مبلغ المئة مليار سوف يشمل 10 مليارات لإعادة رسملة البنوك البرتغالية. وقالت الصحيفة إن هناك شكوكا بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيقدمان للشبونة أكثر من 80 مليار يورو وهو المبلغ المتوقع في الأصل. ومكث فريق من الخبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي في لشبونة لمدة ثلاثة أسابيع لبلورة حزمة إنقاذ مالي سوف يتم تقديمها إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 16 أيار/مايو الجاري.


ووردت تقارير بأن الحزمة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء. لكن أمادو ألفاتاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين رفض تأكيد مثل تلك التقارير، قائلا إن المفاوضات لا تزال سارية. ونقلت صحيفة (بابليكو) عن ألفاتاج قوله لدى وصوله لشبونة أمس الاول إن من المهم الحصول على دعم الأحزاب السياسية البرتغالية للحزمة. ويريد الاتحاد الأوروبي ضمان تطبيق الحكومة الجديدة التي ستفرزها انتخابات الخامس من حزيران/يونيو التي من المتوقع أن تفوز بها المعارضة المحافظة لشروط الحزمة. وفي صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية امس الثلاثاء أكد زعيم المحافظين بيدرو باسوس كويلهو دعمه للحزمة، واصفا إياها بأنها 'خطوة مهمة وإن كانت محطبة'. وكتب باسوس كويلهو قائلا إن السياسات التقشفية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيه سوكراتس كانت تركز 'بشكل كبير للغاية على التقشف ببالنسبة للمواطنين العاديين' بدلا من خفض حجم الدولة.


واستقال سوكراتس في 23 آذار/مارس بعد أن رفض البرلمان حزمته الرابعة للتقشف، ما دفع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقالت صحيفة (بابليكو) إن شروط الإنقاذ تلك التي تم بحثها من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي اشتملت على نسبة ملاءة مالية أعلى للبنوك. من ناحية أخرى أبقت الأسواق ضغوطا كبيرة على السندات البرتغالية مع بلوغ العوائد على السندات لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام إلى 11.6' و9.6' على التوالي. وسوف تكون البرتغال هي ثالث دولة في منطقة اليورو التي يتم إنقاذها ماليا بعد اليونان وأيرلندا.