بدأت الإمارات مكافحة ارتفاع أسعار السلع عالميًا عبر بتثبيت أسعار نحو 400 سلعة من المواد الغذائية في 70 منفذًا للبيع.

دبي: أعلن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة موسّعة لتثبيت أسعار حوالي 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة.

وأعرب الشحي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة في دبي بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك وعدد من ممثلي منافذ البيع الرئيسة في الدولة عن شكره كل منافذ البيع الرئيسة في الدولة على تعاونها الوثيق مع وزارة الاقتصاد وبذل الجهود الرامية إلى استقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك.

وقال إن هذه المبادرة تعد ثمرة جهود سابقة بذلتها الوزارة وتحديدًا اللقاء الأخير لسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في شهر مارس/آذار الماضي، الذي طلب خلاله من كل المنافذ الرئيسة في الدولة التنسيق والتواصل مع وزارة الاقتصاد لإطلاق مبادرات جديدة، من شأنها تعزيز قدرة المستهلك ودعم الاستقرار في الأسواق عبر إطلاق العروض الترويجية وتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية الرئيسة.

وأشار إلى أن كل المنافذ استجابت لمطالب وزارة الاقتصاد، وقامت بتثبيت أسعار حوالي 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذًا في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011، مشيراً إلى أن هذه المنافذ التي تتضمن كارفور والجمعيات التعاونية ولولو هايبرماكت وسبينس، تشكل أكثر من 75 % من الحصة السوقية لمنافذ البيع في الدولة.

ونوه الشحي بأن هذه المبادرة هي نتيجة حرص الوزارة الدائم للتواصل الفعال مع منافذ البيع الرئيسة ومناقشة كل العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حثّ المنافذ الرئيسة على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.

وأثنى على تجاوب منافذ البيع مع المبادرة من خلال قيام العديد من منافذ البيع الرئيسة في الدولة، ليس فقط بتثيت الأسعار، بل وتخفيض بعض أسعار بعض السلع الرئيسة الى 50 % حتى نهاية العام.

وقال الشحي إنه سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار، الأول هو التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين، وفي حال كانت هناك تقلبات أو ارتفاعات في السوق، ستبقي السعر كما هو من دون أي زيادة، والثاني التزام بعض المنافذ بتخفيض أسعار بعض السلع بنسبة قاربت 50 %، وفي الوقت نفسه تثبيت هذه الاسعار حتي في ظل ارتفاعها محليًا أو عالميًا، والنوع الثالث من التثبيت التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء وتلتزم بها حتى نهاية العام 2011.

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن هذا التعاون مع منافذ البيع، ليس بجديد، حيث التزمت منافذ البيع الرئيسة خلال الشهر الكريم بتثبيت الأسعار وتخفيض العديد من اسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة واطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك.

ونوه الشحي بأهمية المباردات التي أطلقتها منافذ البيع في الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد التي تعتبر نموذجا مثالياً يحتذى به حيث اثرت ايجابيا على الأداء الاستهلاكي في الاسواق. ولاقى ذلك اهتماماً واسعًا من معظم الدول الخليجية التي أبدت رغبة عالية للاطلاع على هذا النموذج والاستفادة منه.

وأكد الشحي التزام وزارة الاقتصاد بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك وحرصها على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.

وأشار الى حرص الوزارة الدائم على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاواهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد شكلت فريق عمل مخصصًا لمتابعة تطبيق الحملة في أسواق الدولة كافة في المنافذ الملتزمة بالحملة، حيث سيقوم فريق العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية بمتابعة مجريات الحملة بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع، للتأكد من الأسعار المثبتة ومن وجود شعار الحملة على كل المنتجات من أجل ضمان حقوق المستهلكين ونجاح هذه المبادرة الاستراتيجية للوزارة.