اعتبر النائب اللبناني فؤاد السنيورة أن تحقيق معدل مرتفع للنمو أمر ضروري لكنه ليس كافيًاquot;، مؤكدًا أن النمو العادل وحده الذي يؤمن النمو المستدام.

بيروت: دعا رئيس كتلة quot;تيارالمستقبلquot; النيابية النائب فؤاد السنيورة اليوم الخميس إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات القائمة والدفع بالاصلاحات قدمًا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وتامين النمو المستدام.

جاء ذلك في كلمة القاها السنيورة نيابة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ19 بمشاركة اكثر من 400 من القيادات المصرفية والمالية ورجال الاعمال العرب، من بينهم نائب رئيس مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي.

وشدد السنيورة على ضرورة quot;تعزيز العمل العربي المشتركquot;، لافتا الى ان الثورات التي شهدها عدد من الدول العربية quot;اعطت مؤشرًا على وحدة العالم العربي وان هناك قواسم مشتركة نعانيها كعربquot;. واذ اشار الى الجهود التي بذلت لضمان استقرار الاقتصاد في العالم العربي، قال السنيورة ان quot;معدلات النمو المعقولة التي تحققت لن تأتي بالفائدة، اذا انها لم تأخذ معظم الشرائح ما كانت تأمله منهاquot;.

وبيّن ان quot;مشاريع الخصخصة لم تشكل تحريرًا اقتصاديًا كافيًا، الى جانب عدم تحرير القطاعات المباعة بالمعنى الاقتصادي، في حين ان الدولة لم تمارس دورها الناظم لهذه القطاعاتquot;.

واعتبر ان quot;تحقيق معدل مرتفع للنمو امر ضروري، ولكنه ليس كافياquot;، مضيفا ان quot;النمو العادل وحده الذي يؤمن النمو المستدامquot;.
وتطرق السنيورة الى الاوضاع الداخلية في لبنان فقال ان quot;القوى التي اجتمعت على اسقاط الحكومة تبين انها لم تكن تملك تصورا واضحا وواقعيا للمرحلة المقبلةquot;.

من جهته اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمة مماثلة ان quot;لبنان لم يتأثر بالازمة المالية والاقتصادية العالمية ومرد ذلك الى النموذج المتبع والاستراتيجيات ما سمح بتعزيز الثقة وساهم بنمو التسليفquot;.

واشار سلامة الى ان مؤشرات التخضم المتوقعة في لبنان تتراوح بين 6 و7 %، مؤكدًا ان لبنان لن يلجأ إلى رفع الفوائد لمعالجة التضخم، انما سيتم السعي الى ادارة السيولة.

اما رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه فأشار الى انه في خضم المناخات المعقدة يبقى لبنان ملاذا آمنا للاستثمار رغم التأخير في تشكيل الحكومة.

وفي المتغيرات التي تشهدها المنطقة، رأى طربيه ان quot;الشأن الاقتصادي سيكون في الطليعة بعد العودة الى الاستقرارquot;، مؤكدا اهمية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والصحية والقضائية لتمتين الثقة بالاقتصاد. وتستمر جلسات المنتدى يومين تتمحور حول الانعكاسات الاقتصادية والمالية في الدول المعنية بالاحداث، وهل تعزز التحولات الجارية الحاجة الى العمل العربي المشترك والدور المتوقع للمؤسسات المالية الدولية.

وينظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.