تونس: قرر البنك المركزي التونسي تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري من نسبة 5% إلى 2% مع الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك من دون تغيير.

وأكد البنك في بيان صدر عقب الاجتماع الدوري لمجلس ادارته ضرورة مواصلة الجهاز المالي مساندته لقطاعات الإنتاج والاسهام الفاعل في توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي نسقه المطلوب، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي واصل في إطار الجهود المبذولة لمساندة المؤسسات والحفاظ على طاقة انتاجها تقديم التمويلات اللازمة.

وارتفعت المساعدات للاقتصاد حتى شهر أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5.4%، فيما شهدت الايداعات لدى البنوك ارتفاعًا خلال الشهر نفسه مقابل انخفاض في شهر يناير/كانون الثاني، وزيادة طفيفة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وأشار البيان الذي، أوردته وكالة الأنباء القطرية quot;قناquot;، إلى أن التحسن التدريجي في نسق النشاط الاقتصادي الذي برزت بوادره بداية من شهر مارس الماضي، خاصة بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير مقابل تقلص الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية وتواصل تراجع أداء قطاع الخدمات، ولاسيما السياحة والنقل، فضلاً عن انخفاض مداخيل الشغل.

ولفت البنك المركزي التونسي في بيانه الى انه رغم التحسن المسجل على مستوى حاصل المبادلات التجارية مع الخارج فقد أدت العوامل السلبية إلى تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية، مشيراً الى تواصل انخفاض الأصول من العملة الأجنبية لتبلغ ما قيمته 10.332 مليار دينار تونسي نحو7.2 مليار دولار اميركي. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار التونسي فقد سجل منذ بداية العام وحتى 24 مايو/أيار الحالي ارتفاعًا في القيمة بنسبة 3.3% إزاء الدولار، وانخفاضًا في القيمة بنسبة 1.8% مقابل اليورو.

واشار البنك المركزي التونسي الى تواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية شهر مايو الجاري، مما أدى إلى ارتفاع حجم دخل البنك في السوق النقدية ليبلغ 1.925 مليون دينار بالمعدل اليومي خلال هذه الفترة.