أعلنت لجنة اقتصادية للأمم المتحدة أن الصين ستزيد حضورها في أميركا اللاتينية في السنوات المقبلة وتنوع استثماراتها في قطاعات.


ساو باولو: أعلنت لجنة اقتصادية للأمم المتحدة أن الصين ستزيد حضورها في أميركا اللاتينية في السنوات المقبلة وتنوع استثماراتها في قطاعات، مثل البنى التحتية، لكن من دون أن تتخلى عن شهيتها للمواد الأولية.

وتعتبر اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في أميركا اللاتينية قد فاقت الخمسة عشر مليار دولار في 2010، خصوصًا في مجال النفط والاستثمار المنجمي في البرازيل والبيرو.

وقد أصبحت الصين في 2010 الشريك التجاري الأول للبرازيل، متخطية الولايات المتحدة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ميغيل بيريز رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي إنه بعد المستوى quot;الاستثنائيquot; في العام الماضي quot;ستبقى الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية مهمّة في العقد المقبلquot;.

ومن البلدان، التي ستجرى فيها هذه الاستثمارات، ستستمر البرازيل، التي تتركز فيها معظم الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية، quot;في أن تكون بالغة الأهمية لأنه لا توجد سوق داخلية أفضلquot;، كما تقول.

وستموّل الصين الحاجات الكبرى على صعيد البنى التحتية في البرازيل، وخصوصًا تحسين الطرق والمرافئ، من أجل تصدير المواد الأولية.

من جانبه، أعلن المجلس الصناعي البرازيلي الصيني الجمعة أن إجمالي الاستثمارات الصينية في البرازيل بلغ 12.7 مليار دولار في 2010، منها 45% في الطاقة، و20% في المناجم، و20% في الزراعة.

وقد نصح أنطونيو باروس دو كاسترو المستشار في المجلس الصناعي البرازيلي الصيني للبرازيل بتطوير quot;سياسة واستراتيجية تأخذ في الاعتبار ظهور الصين في التجارة والاستثماراتquot; حتى تتمكن quot;من الاستفادة منهاquot;. وتتعلق ثمانية من عشرة مشاريع أعلنتها في البرازيل شركات صناعية صينية بتشييد مصانع ومراكز بحوث.