إستقرت نسبة التضخم في تونسعند مستوى 3.1 بالمائة مع نهاية الشهر الماضي فيما تقلصت السيولة المصرفية.
 |
| تونس |
تونس: إستقرت نسبة التضخم في تونس عندمستوى 3.1 بالمائة مع نهاية الشهر الماضي فيما تقلصت السيولة المصرفية مما أدى الى ارتفاع حجم تدخل البنك المركزى في السوق النقدية ليبلغ 1.925 مليون دينار quot;1.44 مليون دولارquot; بالمعدل اليومي.
ووفق تقديرات البنك المركزى التونسى الذى عقد اجتماعه الدورى الشهرى لتقييم الاداء الاقتصادى فى البلاد أستمرت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وتواصل إنخفاض الموجودات من العملة الاجنبية لتبلغ quot;7408 مليون دولارquot; بما يعادل 115 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في نهاية 2010 بينما سجلت الكتلة النقدية تطورا بـ4.4 بالمائة.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار التونسى فقد سجل منذ بداية السنة إرتفاعا في القيمة بـ3.3 بالمائة آزاء الدولار وإنخفاضا في بـ 1.8 بالمائة مقابل اليورو.
واشار البنك المركزى الى تحسن على مستوى المبادلات التجارية مع الخارج وتطور الانتاج الزراعي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير وسجل تراجعا في إنتاج الصناعات الكيميائية واداء قطاع الخدمات وخاصة في مجال السياحة والنقل.
وقد قرر البنك المركزى التونسى فى ضوء تلك المعطيات الاقتصادية خفض الاحتياطى الالزامى للبنوك من 5 بالمائة الى 2 بالمائة والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
التعليقات