نفت الهيئة العامةللإستثمار السعودية علاقتها بمشروع بناء 200 مدرسة من قبل مقاول صيني والذي تم إنذاره من وزارة التربية والتعليم.

هيئة الإستثمار السعودية تعقب على مقال الأستاذ quot;داوود شريانquot;

الرياض: أصدرت الهيئة العامة للإستثمار تعقيباً على مقال الأستاذ quot;داوود الشريانquot; المنشور في صحيفة الحياة العدد 17582، وتاريخ 25-5-2011، تحت عنوان: quot;صورة الاستثمار الأجنبيquot; حول مشروع بناء (200) مدرسة من قبل إحدى الشركات الصينية والذي تمت ترسيته من قبل وزارة التربية والتعليم وقامت على أثره الوزارة بإنذار المقاول بسحب المشروع الذي لم تتعدى مرحلة الإنجاز فيه الــ31% وكان الشريان وجه إتهاماته إلى الهيئة العامة للإستثمار بأنها منحت المستثمر الصيني إستثناءات من نظام تصنيف المقاولين وإعفاء المعدات من رسوم الجمارك ومُنح التأشيرات بسهولة.

وفي رد الهيئة العامة للإستثمار طرحت وجهة نظرها في مقال الشريان حيث ركزت على ضرورة عدم تحميل هيئة الإستثمار أموراً لا علاقة لها بها، وتصويرها بأنها جهة تدعم المقاول الأجنبي، حيث أوردت العديد من النقاط المتعلقة في هذا الموضوع وهي:

أولاً: الهيئة العامة للاستثمار ليست لديها أية صلاحيات تخولها استثناء الشركات الأجنبية من الأنظمة والتعليمات المطبقة بالمملكة مثل نظام تصنيف المقاولين، التي هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو إعفائها من رسوم الجمارك وهي من اختصاص وزارة المالية، كما أنها ليست لديها صلاحية منحها التأشيرات، كونها من اختصاص وزارة العمل.

ثانياً: فيما يخص الشركة الصينية التي أشير لها مؤخرا في عدد من المقالات هي من ضمن الشركات الصينية التي قدمت إلى المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62)،وتاريخ 19/3/1427هـ، الذي نص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني للإستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وأن يتم استثناؤها من أحكام لائحة تصنيف المقاولين والسماح لها بإحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها، وأن يتم إستثناؤها من ضوابط منح التأشيرات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

ثالثاً: نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أيضاً على أنه: quot; لأي جهة حكومية الاستعانة بتلك الشركات لتنفيذ مشروعاتها المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية وفقاً لما ورد في البند أولاً من هذا القرار، وبالتالي لا علاقة للهيئة من قريب أو بعيد بمزايا استثنائية تمنح للأجانب، كما هو راسخ لدى البعض بأن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك صلاحيات مفتوحة لاستثناء أي مستثمر قادم للبلد.

رابعاً: الهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية تنفيذية تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وتم تكليفها بإصدار التراخيص للمشروعات الأجنبية والمشتركة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وقائمة الأنشطة المستثناة، ويسري عليها ما يسري على كل الجهات الحكومية، وتخضع لكل الأنظمة والتعليمات المطبقة بالدولة، ولا تعمل من دون رقابة ومحاسبة.

خامساً: الهيئة العامة للاستثمار انطلاقاً من إيمانها بالدور المهم الذي يمارسه الإعلام لإبراز أوجه الخلل والقصور في أداء الأجهزة الحكومية تتفاعل مع ما يطرح من أفكار حول الهيئة وأدائها، وتنصت للآراء، وتتعامل مع القضايا ذات الصلة بعملها وأدائها بشكل إيجابي، وترحب دائماً بالنقد المبني على quot;حقائق ومعلومات صحيحةquot;، المستقاة من جهات و مصادر رسمية وهو ما سبق أن أكدنا علية في عدة مناسبات، وستتخذ الهيئة كل الإجراءات و التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما يضمن تجنب نشر وترويج معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومنسوبيها.