نظراً للتعداد السكاني المتزايد في مصر والحاجة إلى الإسكان الاقتصادي، عقدت الأكاديمية العقارية بالمعهد الدولي للتعليم التنفيذي بالجامعة الأميركية بالقاهرة مؤتمراً بعنوان quot;الإسكان الاقتصاديquot;.

القاهرة: نظراً للتعداد السكاني المتزايد في مصر والحاجة إلى الإسكان الاقتصادي، عقدت الأكاديمية العقارية بالمعهد الدولي للتعليم التنفيذي بالجامعة الأميركية بالقاهرة مؤتمراً بعنوان quot;الإسكان الاقتصاديquot; يوم 13 يونيه، 2011، وذلك بالتعاون مع شركة ماونتن فيو وجريدة الأهرام 2011 بهدف تسليط الضوء على النماذج الناجحة في مجال الإسكان الاقتصادي. ضم المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة والمكسيك وتركيا والذين ناقشوا أفضل الممارسات في هذا المجال وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مصر من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

شارك في الحدث الحدث كلاً من معهد الإسكان الاقتصادي، وهي منظمة استشارية دولية غير ربحية متخصصة في تصميم المساكن الاقتصادية ببوسطن، وإدارة التنمية السكنية في تركيا (TOKI)، الرائدة في توفير مناطق سكنية آمنة واقتصادية، وInfonavit ، السلطة المكسيكية المالية العاملة في إدارة صناديق المعاشات والخدمات المصرفية العقارية، ذلك بجانب عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر.

تضمن المؤتمر، والذي عقد بمقر الجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة، حلقتي نقاش ومحاضرة. شارك في حلقة النقاش الأولى، والتي حملت عنوان quot;السياق المصري،quot; كلاً من أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المعمار -- ماونتن فيو، وعمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بمصر. وفي كلمته، أشار الهيتمي أن مصر تعد من أكبر دول المنطقة العربية من حيث عدد السكان، ومع وجود أكثر من نصف مليون زيجة سنوياً، تعاني مصر من فجوة متزايدة في عدد وحدات الإسكان الاقتصادي المتاحة، وأستطرد قائلاً، quot;إن التعاون بين جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التمويل قد اثبت نجاحه في سد هذه الفجوة بمختلف دول العالم. لذا، يجب الحفاظ على هذه الشراكة بمصر من أجل تحقيق تقدم ملموس يشعر به كل مواطن بحاجة إلى مسكنquot;.

وقد أشار المهندس أيمن إسماعيل خلال كلمته أنه من المعروف عالمياً أن الاستثمار والتطوير العقاري يقود ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة به، وعلى الصعيد المحلي يمثل نحو 16% من الناتج القومي لمصر. كما أكد على أن الارتقاء بقطاع التطوير العقاري ودعم مشروعات الإسكان الاقتصادي يعدا مسئولية مجتمعية مشتركة على جميع المطورين العقاريين في مصر.

و خلال حلقة النقاش الثانية ناقش كل من محمد علي كهرمان، رئيس التخطيط الاستراتيجي، بـ TOKI بتركيا، وارنستو غوميز غالاردو، Infonavit بالمكسيك، التجارب العالمية في هذا المجال، كما ألقى ديفيد سميث، مؤسس معهد الإسكان الاقتصادي بالولايات المتحدة الأميركية محاضرة بعنوان: quot;الإسكان العقاري: المبادئ والممارساتquot;.

وأوضحت غادة هويدي، مدير المعهد الدولي للتعليم التنفيذي بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن الأكاديمية العقارية ستواصل مسيرتها في تسليط الضوء على أفضل النماذج والممارسات في جميع أنحاء العالم من أجل تطوير قطاع العقارات في مصر. جدير بالذكر أن المعهد الدولي للتعليم التنفيذي قد أطلق الأكاديمية العقارية عام 2010 بالشراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية وماونتن فيو لإتاحة منبراً للعاملين في قطاع العقارات لبحث أحدث الاتجاهات الدولية في المجال، ولإتاحة الفرصة للعاملين في القطاع العقاري في مصر بالإتصال بالشبكات الدولية، وأيضاً لتصميم وتقديم برامج تدريبية متعددة المستويات للعاملين في القطاع العقاري، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية ومهنية دولية رائدة.

تم إطلاق المعهد الدولي للتعليم التنفيذي (IEEI) من قبل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة في سبتمبر 2008 لمساعدة رجال الأعمال القادة الناشئين على التمكن من الأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم التجارية في ظل بيئة عالمية تنافسية. أبرم المعهد شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل معهد كيلوج للإدارة في جامعة نورث ويسترن، كلية مارشال للأعمال في جامعة جنوب كاليفورنيا، ووروتردام، كلية الإدارة، جامعة ايراسموس، وجامعة سنغافورة الوطنية، وجمعية مديري المخاطر المهنية الدولية (PRMIA) وجامعة ولاية ويسكونسن. كما يستقطب المعهد أستاذة مرموقين من INSEAD و ESSEC لقيادة حلقات النقاش التنفيذية.