الخلافات الناتجة عن عقوبات الحظر بحق المصرف الاوروبي الايراني للتجارة EIHB ومركزه في مدينة هامبورغ سيعرض الحكومة الالمانية لموقف حرج. تم وضع هذا المصرف على لائحة الحظر مع ان برلين اعطت اذنا بممارسة عمله كأي مصرف اخر في المانيا.

برلين: أسس المصرف الاوروبي الايراني للتجارة الذي تملكه الحكومة الايرانية منتصف ثمانينات القرن الماضي، ويشرف على ادارة كل من الايراني منصور تافاسولي والالماني هانس هوفيه وله مركز اخر في مدينة فرانكفورت.

وتريد ادارة هذا المصرف الآن رفع دعوى قضائية ضد العقوبات الجديدة التي اصدرها الاتحاد الاوروبي بحقه مستندا بذلك الى ملفات لدى البنك الاتحادي في المانيا. وحسب قول احد كبار المسؤولين في المصرف: quot;نتعامل مع مصارف ايرانية اخرى منها مصرف صادرات الايراني بناء على اللوائح القانونية المعمول بها المتعلقة بالمعاملات البنكية الخارجية او الايداعات الخارجية، وننسق في هذا الامر مع البنك الاتحادي التابع للحكومة الالمانية ونتلقى منه التعليمات والموافقة. والارصدة من الخارج المودعة لدينا هي من اعمال القديمة قبل فرض العقوبات الجديدة على ايران. وكان البنك المركزي قد اكد الاسبوع الماضي بان هذه الاعمال والمبالغ قد انجزت ضمن الطرق القانونية بعد ان تمت الموافقة عليهاquot;.

والحجج التي قدمها المصرف الاوروبي الايراني للتجارة قد توقع الحكومة الالمانية في حرج وتفرض عليها تقديم الكثير من التوضيحات، حيث ان الاتحاد الاوروبي قد فرض نهاية شهر ايار( مايو) الماضي عقوبات جديدة ضد ايران, ووضع مؤخرا هذا المصرف على لائحة المصارف المحظور التعامل معها. وسبب فرضه العقوبات يعود الى وصول معلومات جديدة تقول ان المصرف قوض العقوبات المفروضة على ايران لانه سهل تعاملات مالية ونقل اموال وتسديد مبالغ لمصارف ايرانية موضوع على قائمة الحظر.

وإذا لم توجد ايأدلة جديدة عن وجود تشابك بين تعاملات هذا المصرف والبرنامج النووي, والبنك الاتحادي ، باعتباره أحد من أهم أدوات الرقابة الاحترازية قد اعطى الموافقة على المعاملات سيكون الموقف محرجا بالنسبة لبرلين وللاتحاد الارووبي في بروكسل.

وحسب تأكيد المصرف الايراني الاوروبي للتجارة حتى الان لم تتوفر معلومات اكيدة عن ارتكابه ايمخالفات قانونية بشأن تعامله مع مصارف ايرانية موضوعة على لائحة الحظر، ولم يدخل في الحسبان وقف الاتحاد الاوربي التعاملات الشرعية مع ايران ، لان الوكالة الاتحادية لمراقبة الخدمات المالية في المانيا لم تقدم اي شيء بهذا الشان، وهو يلتزم دائما بالقواعد المتبعة.

وبناء عليه يرى المصرف الاوروبي الايراني للتجارة فرصا كبيرة لكسب القضية قضائيا حسب قول المدير الاداري فيه الالماني ميشائيل توكوس، ويعتقد بان الموقف كان نتيجة ممارسة ضغوطات على الحكومة في برلين.

ويقصد بذلك الضغوطات التي مورست على المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، لان الهند قد دفعت ثمن النفط الذي استوردته من ايران عن طريق المصرف الاوروبي الايراني للتجارة. لكن وهذا لا يتعارض مع العقوبات المفروضة على طهران، لان المحظور هو ابرام صفقات تجارية لها علاقة ببرنامجها النووي المختلف عليه. ولان المانيا بلد عبور للمعاملات المالية الايرانية فان ذلك يتناقض مع سياسة التثبيط التي تسلكها ميركل.

وحسب قول توكس: quot;بالطبع ايران ليست مسرورة لوضع المصرفالاوروبي الايراني للتجارة على لائحة المصارف المحظور التعامل معها، لكن يبدو ان الفوضى التي واجهت الطائرة التي حملت المستشارة وهي في الاجواء الايرانية في طريقها الى الهند قبل اسابيع قليلة لها علاقة ايضا بما يجري حاليا للمصرف، فعلى الرغم من نفي مصادر رسمية ذلك، الا ان التزامن ملفت للنظرquot;.