السعودية تعلن قريبًا عن تحويل الصندوق العقاري إلى بنك متخصص

علمت إيلاف من مصادر مطلعة داخل منطقة صنع القرار في صندوق التنمية العقاري السعودي عن انتهاء الصندوق من دراسة تقضي بتحويله إلى بنك عقاري، وتأتي التوصية التي حثت عليها الدراسة؛ لمعالجة القروض غير المسددة لدى الصندوق التي تجاوزت 25 مليار دولار.

العاهل السعودي اقر العديد من الإصلاحات الإقتصادية خلال الفترة الماضية

الرياض: علمت quot;إيلافquot; من مصادر مطلعة داخل صندوق التنمية العقاري في السعودية، عن انتهاء الصندوق من دراسة توصي بتحويل الصندوق إلى بنك عقاري متخصص في مجال الإسكان والتطوير العقاري.

تتيح التوصية التي بدأت باتخاذ طريقها نحو مجلس إدارة الصندوق، الذي سيحيلها بدوره نحو مجلس الوزراء، تتيح للصندوق معالجة القروض غير المسددة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار. في وقت بدأ الصندوق فيه اليوم السبت التقديم على القروض للمرة الأولىإلكترونيًا من دون شرط تملك الأرض.

وأوضحت الدراسة أن تحويل الصندوق إلى بنك عقاري سيسهم في وضع آلية مشجعة لسداد المتأخرات، عبر برامج عدة يوفرها الصندوق، الذي ستكون فيه صفة الربحية حاضرة، وهي مثار مناقشة حتى اللحظة، خصوصًا وأن التحويل سيكون عبر مراحل يتم فيها quot;الاكتتاب الخاصquot;، وكذلك quot;الاكتتاب العامquot; من المواطنين للمساهمة بتحويل القروض القائمة إلى رأس مال للصندوق.

وأضافت المصادر أنه في مرحلة quot;الاكتتاب العامquot; سيتم طرح نصف قيمة رأس مال الصندوق للاكتتاب بعلاوة إصدار تشابه علاوة الإصدار للاكتتاب في الأسهم التجارية ما يقارب ثلاثة دولارات، وهو السعر الذي سيكون عليه السهم كذلك.

أما في مرحلة quot;الاكتتاب الخاصquot; فسيكون quot;البنك العقاريquot; هو مدير محفظة القروض، بحيث تكون 10 % موجهة للمقترضين، والبقية هي مقدمة للبنوك التجارية والمؤسسات العقارية كضمانات.

ولقيت الدراسة ردود فعل إيجابية داخل مبنى الصندوق العقاري وكبار صناع القرار به، حيث إنه يقتضي تحويل القرض العقاري لكل مواطن مقترض إلى أسهم تمثل نسبة 50% من قيمة القرض القائم على المواطن. أي أن مبلغ الـ(134 ألف دولار) يتم تقسيمه إلى جزءين، بحيث يكون الأول محولاً إلى أسهم بقيمة ثلاثة دولارات للسهم الواحد، أي 15 ألف سهم لكل مقترض، والجزء الثاني من القرض يسدد بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ إقرار الآلية لمن يوافق من المواطنين.

وأبلغ المصدر أن هذا القرار سيكون من شأنه الوصول إلى توافقية تامة وتسريع أكبر لوتيرة معالجة قضية الإسكان التي تعاني فيها نسبة تتجاوز الـ(60%) من عدم تملك المسكن.

وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق العقاري يحتاج إلى قرابة الثلاثين عاما لتمويل الطلبات المتراكمة بغرض استمرار الدولة في تخصيص مبلغ ميزانية لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم، وكذلك قيام كافة المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.

الصندوق العقاري يحتاج قرابة الثلاثين عاما لتمويل الطلبات

تأتي هذه الحزم من الإصلاحات والتعديلات، متوافقة مع دعم واهتمام كبير من الحكومة السعودية لقطاع الإسكان، الذي ضخت في حساباته ما يقارب من ثمانين مليار دولار. مع أنباء تتحدث عن قرب اعتماد نظام الرهن العقاري الذي تعوّل عليه البنوك التجارية والقطاعات العقارية؛ لتوفير عرض أكبر في سوق الإسكان السعودي، إلا أن الاعتراضات الداخلية اجتماعيًا بشأنه لا تزال مثار جدل.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أوكل إليها خلال الخطة التنموية التاسعة للسعودية قيامها بإنشاء (66 ألف) وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس المقبلة، إضافة إلى (500 ألف) وحدة سكنية في وقت يعاني فيه المستأجرون في السعودية جشع بعض العقاريين، مع شكوى مستمرة من العقاريين نفسهم من تأخر المستأجرين من سداد مستحقات مساكنهم.

بالعودة إلى صندوق التنمية العقارية، بدأ الصندوق يوم السبت أعمال تسجيل المواطنين والمواطنات الراغبات بالحصول على قرض سكني، وللمرة الأولى يتم تطبيقه عبر الخدمات الالكترونية للصندوق من دون شرط الحصول على أرض.

ورغم الترحيب الذي لقيته خطوة صندوق التنمية بالبدء بالتسجيل عبر الشبكات الالكترونية، إلا أن هنالك إجماعًا من النساء حول الشروط التي تقتضي بموجبها الموافقة على تقديمهن للقرض السكني.

فحملت اشتراطات quot;العقاريquot; أن تكون المرأة التي لم يسبق لها الزواج لا يقل عمرها عن أربعين عاما، إضافة إلى أن تكون مطلقة مرّ على طلاقها أكثر من عامين، أو أرملة لم تتزوج، بينما كانت اشتراطات الرجال للحصول القرض متاحة للعازب والمتزوج على حد سواء، مع اشتراطات محدودة في العمر.