سوق الكويت يمنى بخسائر متتالية خلال الستة أشهر المنقضية

أسفرت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في الستة أشهر المنقضية عن خسائر متتالية عمقت من خسارة السوق وزادت من حدتها.

الكويت: لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من الخروج من نفق الهبوط الذي لازمه منذ بداية العام الحالي، حيث أسفرت تداولات فترة الستة أشهر المنقضية عن خسائر شهرية متتالية عمّقت من خسائر السوق وزادت حدتها، باستثناء شهر إبريل الذي تمكن فيه السوق من تحقيق نمو على المستوى الشهري. وقد عكس أداء السوق افتقاده للمحفزات الإيجابية وعوامل الدعم التي يحتاجها لوقف مسلسل خسائره المستمرة. من ناحية أخرى، حافظت العوامل السلبية على حضور مستمر ومتنوع لتزيد من الصعوبات التي يواجهها السوق، وعلى رأسها فصول الخلاف السياسي المتتابعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما استمر الوضع الاقتصادي الغير موات بدون تغيير نتيجة عدم ظهور تقدم حقيقي ومؤثر في مسار تنفيذ خطة التنمية، والتي حسب المصادر الحكومية تعترضها عقبات بيروقراطية وقانونية، وبقيت تلك المعوقات رغم تعدد التصريحات حولها قائمة في وجه تنفيذ الخطة.

هذا ولم تكن العوامل الداخلية مؤثراً أوحد في دفع السوق للتراجع، إذ شهد هذا العام موجة من الحركات الاحتجاجية والثورات في عدد من الدول العربية أسفرت عن تأثير اقتصادي سلبي حاز سوق الكويت للأوراق المالية على نصيبه منه، خاصة مع وصول بعض تلك الحركات إلى دول تربطها مصالح اقتصادية وثيقة بالكويت، وهو الأمر الذي أثار مخاوف عبرت عن نفسها في شكل تراجعات مؤثرة لمؤشري السوق، خاصة في الربع الأول من العام.

التداولات الشهرية خلال النصف الأول من 2011

يناير
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر سنة 2011 على تراجع محدود في مؤشريه، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة بلغت 1.38%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.67%. وقد شهد السوق أداءً غلب عليه طابع التذبذب نتيجة حالة الترقب التي انتابت المتداولين الذين تابعوا باهتمام جلسة التصويت على عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة، والذي لم يحظ بالأغلبية. كما وتأثر السوق بالأخبار المتعلقة بالموازنة العامة للدولة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير. هذا وقد تركزت التداولات في السوق خلال الشهر على الأسهم القيادية، وخاصة في قطاع البنوك الذي شهد عمليات نشطة على أسهمه في ظل توقعات إيجابية بشأن نتائجه المالية عن عام 2010. كما وشهد السوق عمليات جني أرباح ومضاربات أدت بالنهاية إلى تراجعه دون مستوى إقفاله بنهاية العام الماضي.

فبراير
واصل السوق تكبد المزيد من الخسائر في شهر فبراير، حيث وصل مؤشريه لمستويات متدنية لم يشهداها منذ عدة شهور، وذلك في ظل تسارع وتيرة التداعيات السياسية التي شهدتها الساحة العربية وقتها، والتي بدأت منذ الأيام الأخيرة لشهر يناير. وأنهى المؤشر السعري تداولات الشهر مسجلاً تراجعاً نسبته 5.51%، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 5.80%. وقد استمرت الأسهم القيادية في شغل الجانب الأكبر من اهتمام المتداولين في شهر فبراير، وخصوصاً أسهم القطاع البنكي التي شهدت تراجعات متباينة على إثر تركيز عمليات البيع عليها، على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها معظم البنوك عن العام المنقضي. هذا وقد أعلن مجلس الوزراء خلال فبراير أن الشركات الواردة ضمن خطة التنمية سيتم تمويلها من قبل القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى أدوات مالية أخرى. كما ونشرت خلال الشهر مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال، والتي أبدى المراقبون تحفظهم على بعض بنودها، وخصوصاً البند المتعلق بالاستحواذ، حيث رأى المراقبون أن هذا البند إذا طبق سيحد من عمليات الاستحواذ في المستقبل.

مارس
ظلت الأحداث السياسية المتلاحقة تلقي بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية في شهر مارس، وكانت الأحداث الداخلية هي الأبرز في التأثير، حيث يأتي على رأس تلك الأحداث الحراك السياسي الناتج عن التأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد شهد السوق خلال الشهر أداءً متذبذباً في ظل اتجاه العديد من المستثمرين لعمليات المضاربة وجني الأرباح. وقد شهد السوق في بعض جلسات الشهر قوى شرائية تركزت على الأسهم العادية، خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار، ولاسيما بعد أن صارت أسعار العديد منها مغرية للشراء بعد التراجعات الواضحة التي شهدتها في الفترات السابقة، وهو ما أدى إلى تماسك السوق نسبياً، خاصة في النصف الثاني من الشهر. هذا وقد أعلنت هيئة الاستثمار خلال مارس أنها ستنشأ محفظة عقارية بقيمة مليار دينار، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع، خاصة بعد تدني أسعار العقارات في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي أشاع جواً تفاؤلياً في السوق. هذا وقد أقفل مؤشر السوق السعري مع نهاية الشهر متراجعاً بنسبة 2.86%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 3.25% مقارنة بإقفالات شهر فبراير.

أبريل
شهد شهر أبريل طرح مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي تعتبر أولى الشركات المساهمة الخاصة بخطة التنمية، وذلك عبر مزاد يشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 26% من أسهم الشركة، إلا أنه تم تأجيل هذا المزاد ثلاثة أشهر، وذلك لدراسة الملاحظات والتساؤلات التي ظهرت في الأفق حول الدراسة الخاصة بالمشروع وجدواه الاقتصادية. هذا وقد حقق سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية شهر أبريل أول مكاسب شهرية لمؤشره هذا العام، إذ سجل المؤشر السعري ارتفاعاً نسبته 3.59% في حين حقق المؤشر الوزني نمواً بنسبة 6.64%، حيث شهد السوق هذا الأداء بالرغم من استمرار حضور العوامل السلبية، والمتمثلة في إعلان بعض نواب مجلس الأمة عن نيتهم تقديم استجواب جديد لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وقد حقق السوق مكاسبه بدعم من ظهور قوى شرائية ملموسة شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وتركزت على أسهم قطاع البنوك، خاصة بعد أن أعلنت أغلبها عن نتائج مالية جيدة عن فترة الربع الأول من العام الحالي.

مايو
نشرت مصادر اقتصادية عدة خلال شهر مايو تقارير عن المخاطر المحتمل أن يتعرض لها الاقتصاد الكويتي جراء الزيادات الواضحة والكوادر التي تقرها الحكومة الكويتية لموظفيها، والتي تنعكس بشكل كبير على المصاريف في ميزانية الدولة، في وقت يعد فيه الاقتصاد الوطني في أشد الحاجة إلى زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، حتى يتسنى له الخروج من حالة الكساد التي يعاني منها منذ اندلاع الأزمة العالمية. وقد أشارت وزارة المالية إلى أن بند الرواتب وما في حكمها في ميزانية العام المالي 2010/2011 بلغ نحو 7.2 مليار د.ك.، مثلت 84% تقريباً من إجمالي الإيرادات النفطية.

هذا وقد عاد السوق مرة أخرى في مايو إلى أدائه السلبي، وذلك تحت تأثير من الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الكويت، خاصة بعد توالي الاستجوابات المقدمة من نواب في مجلس الأمة ضد مسئولين حكوميين، والتي تدور حول عدة ملفات، من أهمها إخفاق الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية. كما وعانى السوق من حالة الترقب التي ظهرت على المستثمرين انتظاراً لنتائج الشركات المتأخرة عن فترة الربع الأول، والتي تحولت إلى حالة من التشاؤم، خاصة بعد قرار السوق بوقف التداول على أسهم الشركات التي تخلفت في الإفصاح عن نتائجها، مما ساهم في انخفاض نشاط التداول بشكل واضح. هذا وقد سجل السوق خسائره على وقع الضغوط البيعية العنيفة التي نفذت على الكثير من الأسهم المدرجة، وخاصة القيادية والثقيلة منها، مما أدى إلى تراجع المؤشر الوزني بنسبة 5.07%، فيما انخفض المؤشر السعري بنسبة 2.20%.

يونيو
تفاقمت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يونيو بشكل واضح، حيث تراجع مؤشريه مجدداً بنهاية الشهر تحت تأثير من استمرار الضغوط البيعية وحالة العزوف عن التعامل في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وقد سجل المؤشر السعري خسارة نسبتها 00%، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 00%. هذا وقد صدرت خلال الشهر الماضي عدة بيانات وتحليلات أكدت اتجاه البنوك المحلية إلى زيادة مخصصاتها المالية، إضافة إلى تحفظها النسبي في الإقراض للنشاط الاستثماري على وجه الخصوص، وذلك نتيجة تدهور قيم الأصول بشكل واضح منذ اندلاع الأزمة العالمية، مما تسبب في ظهور الكثير من المشاكل لقطاع الاستثمار بوجه خاص، والاقتصاد الكويتي بوجه عام.

وفي هذا الصدد، أصدر بنك الكويت المركزي تقريراً أكد فيه أن السنة المالية 2010/2011 قد شهدت انخفاضاً في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لعدة قطاعات، ومنها القطاع المالي. من جهة أخرى شهد شهر يونيو الإعلان عن النتائج النهائية للموازنة العامة للدولة، حيث قدرت الفوائض المحتملة في الميزانية بمبلغ قدره 6.5 مليار د.ك.، وذلك بعد تحقق إيرادات 20.9 مليار د.ك.، منها 19.4 مليار د.ك. من الإيرادات النفطية. هذا وقد أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سيتم إطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات الخاصة بقياس أداء السوق، على أن تبدأ بمؤشر quot;كويت 15quot; الذي سيضم أعلى 15 شركة في السوق من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، هذا بالإضافة إلى إعادة تصنيف القطاعات على أساس نشاط الشركة وبحسب المعايير العالمية المتبعة.

أداء مؤشرات السوق
أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية النصف الأول من 2011 عند 6,211.7 نقطة متراجعاً بنسبة 10.69% عن إقفال العام الماضي، في حين وصلت نسبة خسارة المؤشر الوزني إلى ما نسبته 10.36%، إذ أنهى تداولات النصف الأول عند 434.01 نقطة.

هذا ووصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال الفترة يوم 7 مارس حين أقفل عند 6,134.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 11.80% عن إقفال العام 2010، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 420.82 نقطة يوم 2 مارس بتراجع نسبته 13.08% منذ بداية 2011. من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال النصف الأول يوم 5 يناير عندما أقفل عند 6,999.4 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 0.63%، في حين وصل المؤشر الوزني يوم 24 يناير إلى أعلى مستوياته في 2011 عندما أقفل عند 494.4 نقطة بنمو نسبته 2.11%.

أداء مؤشرات القطاعات
سجلت ستة قطاعات من سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً في مؤشراتها بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بإقفالات 2010، فيما ارتفع مؤشري القطاعين الباقيين. وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 3,958.5 نقطة متراجعاً بنسبة 29.39%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 23.65% بعد أن أغلق عند 2.131.8 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 17.84% مقفلاً عند 4,468.5 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات الأقل تكبداً للخسائر خلال الفترة، إذ أقفل مؤشره عند 14,126.8 نقطة بانخفاض نسبته 3.82%. من ناحية أخرى، كان قطاع البنوك الأكثر نمواً في النصف الأول من السنة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 41.73% منهياً التداولات عند 11,829.5 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 4,343.5 نقطة بنمو نسبته 3.75%.

القيمة الرأسمالية للسوق
تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري بنسبة 11.16%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من النصف الأول إلى 30.63 مليار د.ك. مسجلة انخفاضاً بمقدار 3.85 مليار د.ك. عن قيمة السوق بنهاية العام 2010 والتي بلغت آنذاك 34.48 مليار د.ك.

من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال النصف الأول من 2011، وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة تراجع في إجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 7.66 مليار د.ك. خاسراً ما نسبته 22.74% عن نهاية العام 2010. جاء بعده قطاع الصناعة بعد أن انخفضت قيمته الرأسمالية في النصف الأول بنسبة 16.86% لتصل إلى 2.39 مليار د.ك. ثم قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.41 مليار د.ك. مع نهاية الفترة بتراجع نسبته 14.53%. في جين جاء قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الرابعة، بتراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 13.07% بعد أن بلغت 1.89 مليار د.ك. هذا وكان قطاع البنوك الأقل خسارة، وذلك مع انخفاض قيمته الرأسمالية بنسبة 1.52% بعد أن وصلت بنهاية الفترة إلى 13.49 مليار د.ك. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية النصف الأول.

نشاط التداول
انخفضت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في الفترة ذاتها من العام 2010. فقد بلغ إجمالي كمية التداول في السوق خلال النصف الأول 22.22 مليار سهم، متراجعاً بنسبة 50.17% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في النصف الأول من 2010، والذي بلغ آنذاك 44.60 مليار سهم. وبلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 48.86% إذ وصلت إلى 3.77 مليار د.ك. في حين بلغت قيمة التداول 7.38 مليار د.ك. في النصف الأول من 2010. كما ونقص عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة ليصل إلى 363.44 ألف صفقة بنسبة انخفاض بلغت 51.78% مقارنة بـ753.75 ألف صفقة نفذت في الستة أشهر الأولى من 2010.

وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الخدمات مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال النصف الأول من 2011، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 6.40 مليار سهم شكلت نسبة 28.80% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، في حين شكلت تداولات قطاع البنوك النسبة الأكبر من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 1.37 مليار د.ك. أي ما نسبته 36.26% من إجمالي قيمة التداول. وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال النصف الأول من 2011 ونسبتهما إلى إجمالي السوق.

من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع البنوك لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 227.16 مليون سهم يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 144.56 مليون سهم. أما من جهة متوسط قيمة التداول فيأتي أيضاً قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 151.97 مليون د.ك. ثم يأتي بعده قطاع الخدمات بمتوسط 17.28 مليون د.ك. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في النصف الأول من 2011 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.

الشركات الأبرز خلال النصف الأول من 2011
احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من 2011، إذ تم تداول عدد 1.58 مليار سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 1.32 مليار سهم، وجاءت شركة أبيار للتطوير العقاري في المركز الثالث بـ1.09 مليار سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال النصف الأول نحو 427.88 مليون د.ك.، تلاها بنك الكويت الوطني والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 409.02 مليون د.ك.، في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 349.31 مليون د.ك.

وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال النصف الأول من 2011، تصدر القائمة سهم شركة صفوان للتجارة والمقاولات بنسبة نمو بلغت 160.71% حيث أقفل على سعر 730 فلس، وجاء في المركز الثاني سهم شركة طيران الجزيرة والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 59.68% ليقفل على سعر 198 فلس، وجاء في المركز الثالث سهم شركة ياكو الطبية محققاً نمواً بنسبة 48.44% خلال الفترة ليقفل عند 475 فلس.

أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة مراكز التجارة العقارية، إذ تراجع بنسبة 86.42% لينهي تداولات النصف الأول عند سعر 72 فلس، في حين جاء سهم شركة منا القابضة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 78.62% ليقفل عند 33 فلس. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الخطوط الوطنية الكويتية التي تراجع سهمها بنسبة 76.25% منهياً نشاط الفترة عند 19 فلس.

أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 200 سهم في تداولات النصف الأول من العام 2011 من أصل 215 سهم مدرج، وارتفعت أسعار 39 سهم منها، في حين تراجعت أسعار 152 سهم، مع بقاء أسعار 9 أسهم دون تغير يذكر، وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2010.

ملاحظة: يتم تعديل الإقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وزيادات رؤوس أموالها إن وجدت، وفي حال إدراج الشركة خلال العام 2011، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الإدراج للمقارنة مع نهاية 2010.