ستشهد اقتصاديات دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا هذا العام بما فيها الدول التي شهدت العام الماضي انكماشا أو تراجعا في الدخل القومي الإجمالي انتعاشا غير انه سيكون اضعف من الوضع الذي سجل قبل الأزمة الاقتصادية .

براغ: توقع معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية أن ينمو معدل النمو الاقتصادي في الدول الأوربية الشرقية والوسطي بشكل أسرع هذا العام من النمو الاقتصادي في الدول الخمس عشر quot; القديمة quot; في الاتحاد الأوربي وان تسرع هذه الدول عملية تطورها للالتحاق بالمستويات الاقتصادية السائدة في أوروبا الغربية .

ويقول بيتر هافليك الباحث العلمي في هذا المعهد الذي ساهم في إعداد دراسة بهذا الشأن بان الطريق نحو الازدهار سيكون في دول وسط وشق وجنوب شرق أوروبا أبطأ من المستوى الذي كان عليه قبل عام 2007 واقل من 5% .

المعهد توقع أن تشهد هذه الدول نموا هذا العام بمقدار 3,1% وفي العام القادم بمقدار 3,7% أما في عام 2013 فتوقعت أن يرتفع معدل النمو بمقدار 3,8% .

ووفق تقديرات المعهد أيضا فان معدل النمو الاقتصادي سيكون الأسرع في سلوفاكيا وبولونيا ودول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا التي عانت اقتصادياتها في العامين الماضيين بشكل بارز حيث شهدت في عام 2009 انخفاضا في النمو الاقتصادي بمقدار يزيد عن 10% وتوجب على لاتفيا أن تطلب حقنا مالية من صندوق النقد الدولي .

دراسة المعهد أشارت إلى أن أسرع الدول خروجا من تداعيات الأزمة كانت استونيا أما لاتفيا وليتوانيا فإنها لا تزال إلى اليوم تعاني من البطالة المرتفعة وارتفاع التضخم والعجز الكبير في ميزان التبادل التجاري الخارجي .وتشير الدراسة إلى أن نموا أعلى سيسجل في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كتركيا حيث يتوقع أن تكون نسبة النمو فيها أعلى بمقدار 6% مقارنة بالعام الماضي أما مقدونيا والجبل الأسود فيتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي فيهما بمقدار 2% الأمر الذي يزيد عن نسبة النمو المتوقعة في الاتحاد الأوربي ككل وهي 1,9% .

وتشكل الصادرات وفق دراسة المعهد المحرك الأساسي لنمو هذه الاقتصاديات الأمر الذي يلاحظ منذ فترة طويلة مثلا في تشيكيا والمجر ورومانيا غير أن الأمر الأكثر أهمية بالمقابل سيظل يكمن في نوعية التطورات التي ستسجل في منطقة اليورو كون دول هذه المنطقة هي الجهة الأكثر استقبالا لصادرات هذه الدول وإضافة إلى ذلك يتم التوقع العام القادم بان يحدث انتعاشا في الاستهلاك المحلي وفي الاستثمارات المالية. وتحذر الدراسة من استمرار ارتفاع مديونية دول وسط وشرق أوروبا سواء على مستوى العائلات أو الشركات أو الحكومات لان من شأن ذلك فرملة الانتعاش الاقتصادي

وكانت دراسات دولية أخرى قد توقعت مثل هذا الأداء في دول وسط وشرق أوروبا أي حدوث انتعاش اقتصادي لكنه سيكون بطيئا أما الانتعاش الأكبر فينتظر أن يسجل حسب هذه التوقعات في بولونيا وتركيا وروسيا .