بروكسل: اتجهت اليونان الجمعة الى اول عجز عن تسديد الدين في تاريخ منطقة اليورو، وهو رهان خطير خاضته اوروبا في اثناء قمتها على امل وقوف البلاد الغارقة في الديون على قدميها وتجنيبها الافلاس التام.واعلنت وكالة فيتش للتصنيف المالي وهي واحدة من ثلاث وكالات لها الكلمة الفصل في الاسواق عن نيتها تصنيف اليونان في خانة التخلف جزئيا عن التسديد، غداة خطة جديدة من المساعدات الاوروبية توازي 160 مليار دولار اقرها قادة منطقة اليورو والمصارف. وكانت هذه العقوبة منتظرة نظرا الى الاجراءات التي تبنتها الخطة حيث طلب من الدائنين الخاصين لليونان المساهمة عبر القبول بحكم الواقع بتسلم جزء فحسب من القروض الممنوحة الى البلاد. ووافق هؤلاء بمعدل خسارة من 21 بالمئة من القيمة الفعلية للقروض، الامر الذي سينعكس في اعادة شراء سندات باسعار مخفضة كثيرا او مبادلة اسهمها بسندات طويلة الاجل.


بالتالي اعتبرت فيتش ان اثينا ستتخلف عن تسديد جزء من دينها. لكن في المضمون 'تشكل التعهدات التي اتخذها قادة منطقة اليورو (...) تقدما مهما وايجابيا نحو الاستقرار المالي في منطقة اليورو' بحسب الوكالة.
ويتوقع قادة منطقة اليورو ان تصل وكالات التصنيف الاخرى الى خلاصة مماثلة. غير انهم يأملون بان ينحصر التخلف عن الدفع 'بعدة ايام فقط' بحيث يمكن السيطرة عليه، بحسب دبلوماسي اوروبي. وقد يحرك هذا الوضع الية خطيرة بالنسبة الى القطاع المصرفي الاوروبي ولا سيما اليوناني، الذي يملك حيزا كبيرا جدا من الدين العام اليوناني الذي فقد من قيمته اليوم.
غير ان رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه اكد منذ مساء الخميس ان 'كل الاجراءات اتخذت لمواجهة اي احتمال'.


بالتالي تنوي منطقة اليورو دعم البنك المركزي الاوروبي ماديا كي تتمكن المصارف اليونانية من تمويل نفسها لديه في فترة العجز عن التسديد. كما باتت تتمتع من خلال صندوق الاغاثة المالية بامكانية ضخ اموال في القطاع المصرفي اليوناني ان دعت الحاجة.بالتالي تبدو المخاطرة محسوبة. ورحبت الاسواق المالية الجمعة بالخطة الجديدة معتبرة انها ستسمح ولو على الفور فحسب بتخفيف عبء الازمة في منطقة اليورو. وفي الاسواق الاسيوية سجلت المواقع المالية الاوروبية الجمعة نقاطا ايجابية عند الافتتاح الجمعة. وفي سوق القروض بين الدول الاوروبية التي تعتبر مقياسا فعليا لصحة منطقة اليورو، تراجعت نسب السندات اليونانية باجل عشر سنوات. وبقي اليورو في موقع جيد مقابل الدولار. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين بخصوص اثينا 'اعتقد ان البلاد تريد ان تنجح وسابذل كل ما يسعني لمساعدتها'.
وذكرت بان قادة منطقة اليورو تعهدوا كذلك بانعاش النمو الاقتصادي اليوناني ووعدت بتشجيع الصناعة في بلادها على المشاركة في هذا المجهود.


وتبلغ قيمة خطة الانقاذ الثانية التي ستستفيد منها اثينا حوالى 160 مليار يورو، من بينها 109 مليارات يورو من القروض الجديدة التي تقدمها اوروبا وصندوق النقد الدولي، والباقي من دائنين خاصين. وتحدثت الحكومة اليونانية عن 'ارتياح كبير' مؤكدة ان الدين العام للبلاد بات 'تحت السيطرة'. لكن الخطة التي تشمل قروضا بنسب فائدة اقل من السابق ستكون لها كلفة يتحملها شركاء اليونان. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون ''هناك كلفة غير مباشرة لاننا سنشارك عبر تقديم ضمانات لقروض سيقر صندوق الاستقرار الاوروبي منحها الى اليونان'. وتابع 'سيكون لذلك تاثير غير مباشر وهي زيادة مستوى ديننا حتى العام 2014، بحسب اضافة الضمانات، بحوالي 15 مليار يورو'.