الشارقة: أعلن بنك الشارقة اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2011، والتي كشفت عن قوة أداء البنك وإستراتيجيته المحافظة في إدارة أعماله.

وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الأصول في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 ليصل إلى 21.3 مليار درهم بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ18.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010. كما ارتفع إجمالي الودائع في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 ليستقر عند 15.4 مليار درهم مقارنة بـ13.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، بزيادة قدرها 15%. واستقرت القروض والتسهيلات البنكية في هذه الفترة عند 12.6 مليار درهم مقارنة بـ11.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، بزيادة قدرها 6%.

وقد ساهمت الزيادة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات في تعزيز معدل القروض والتسهيلات البنكية إلى الودائع بشكل ملحوظ والذي انخفض خلال الفترة ليصل إلى 0.82 في يونيو 2011 من 0.89 في يونيو 2010.

وحقق صافي السيولة لدى البنك ارتفاعاً كبيرا بنسبة 73% في النصف الأول من 2011 ليستقر عند 5 مليارات درهم مقابل 2.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010. وقد أدى هذا التحسن في السيولة، الذي جاء مدعوماً بالزيادة في الودائع بنسبة 15%، إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12% نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الأدوات المالية بين البنوك.

ووصل صافي الربح إلى 152 مليون درهم في النصف الأول من 2011 مقارنة بـ276 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2010. وجاء هذا التراجع خلال الفترة الحالية في المقام الأول نتيجة لزيادة المخصصات العامة. نظراً لكون التعافي الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات كان أبطأ من المتوقع، بالإضافة إلى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، قام بنك الشارقة بإضافة 70 مليون درهم أخرى خلال الربع الثاني من 2011 إلى المخصصات العامة، حيث وصل الرصيد المتراكم لهذه المخصصات العامة في 30 يونيو 2011 إلى 432 مليون درهم، منها 90 مليون درهم تم تكوينها خلال النصف الأول من 2011 مقابل لا شيء في النصف الأول من 2010، مما سبب تراجعاً قدره 45% في صافي أرباح العام الحالي. وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض ربحية السهم.

وبلغ إجمالي الأرباح الشاملة 162 مليون درهم مقارنة بـ231 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2010، مما قلص التراجع في أرباح هذه الفترة إلى نسبة 30% بدلاً من 45%. ويعزا ذلك إلى الأداء الجيد لمحفظة الاستثمارات في الربع الثاني من 2011، حيث ظهرت النتائج في الأرباح الشاملة نتيجة للاعتماد المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية quot;IFRS 9quot; في نهاية 2010 من قبل البنك.

ومن الجدير ذكره هنا، إن صافي إيرادات الفوائد سجل زيادة قدرها 5% في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالربع الأول من 2011 على الرغم من زيادة ودائع العملاء في الربع الثاني بنسبة 5%، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على تلك الودائع خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الفوائد إلى أكثر من الضعف في الربع الثاني من 2011، نظراً للزيادة في أنصبة الأرباح المحققة على استثمارات البنك خلال هذه الفترة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37%.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية quot;كابيتال إنتليجانسquot; قد أعادت مجدداً تأكيد تصنيفها لقدرة بنك الشارقة على الإيفاء بالتزاماته طويلة الأجل ولوضعه المستقر بـquot;A-quot;. وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى الإدارة الجيدة للبنك، وكفاية رأسماله، وجودة أصوله، والربحية المتميزة.

وعلق فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك، على النتائج قائلاً: quot;أدت حالة الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مطلع العام الجاري إلى تراجع حاد في الأسواق المالية والتأثير سلباً على اقتصادات المنطقة. وقد جدد ذلك، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى بدوره إلى أن تشهد الدولة تعافٍ اقتصادي أبطأ مما هو متوقع. وقد يمثل ذلك تحدياً للقطاع المصرفي في 2011 نظراً للظروف الاقتصادية المحيطة غير المواتية. كما أن اعتماد معايير محاسبية جديدة سلط الضوء على إقرار الأرباح الفعلية ونظام توزيعها بعد ذلكquot;.

وأضاف: quot;في الوقت الذي شهدت فيه الأرباح تراجعاً بسبب المخصصات العامة، فإنه ينبغي مقارنة فعالية الأداء بمتوسط صافي الأرباح والأرباح الشاملة للعام 2010، حيث تعكس نتائج نهاية العام الواقع بوضوح أكثر من النتائج الفصلية. وفي ظل بيئة غير مستقرة، تبقى السياسة المحافظة التي يعتمدها البنك هي الأساس في مواجهة الأزمات غير المتوقعةquot;.

واختتم السيد نركيزيان حديثه بالقول: quot;في النصف الأول من 2011، أظهر بنك الشارقة أداءً قوياً في عملياته الرئيسية. وقد شهد البنك بشكل خاص ارتفاعاً كبيراً في قاعدة ودائعه، وحجم السيولة لديهquot;.