يفيدنا خبراء المال السويسريون أن اليونان بإمكانها البقاء في منطقة اليورو، بصرف النظر عن أوضاع موازناتها العامة، الحالية والمستقبلية.

طلال سلامة من برن: قد يكون الحل السويسري لليونان نهاية كارثة بدأت قبيل 21 شهراً، ورأت الأسواق المالية تقترب شيئاً فشيئاً من حبل المشنقة التي كانت اليونان وراء هندسته كالقنبلة المؤقتة. في حال نجاحه، فإن الحل السويسري سيكون له تداعيات مهمة على القارة الأوروبية وقوتها التنافسية.

في ما يتعلق بالخروج من منطقة اليورو، فإن اليونان غير معنية به. فالمساعدات المالية التي انطلقت أول دفعة منها في شهر مايو (أيار) من عام 2010، ومجموعها 110 بليون يورو غطى صندوق النقد الدولي ثلثها، ثم الدفعة الثانية في الشهر الماضي، ومجموعها 109 بليون يورو غطى صندوق النقد الدولي ثلثها أيضاً، لم تهدف الى طرد اليونان من منطقة اليورو، انما حضها على اعادة احتلال مكانتها داخل هذه المنطقة. فقطاع السياحة هناك من بين الأكثر تنافسية أوروبياً، وبمقدوره تحقيق الأرباح بالبلايين سنوياً.

هذا ويتمسك الخبير كريستوف غوبسر، في تصريح له لصحيفة quot;ايلافquot;، بمثل لتوانيا، إذ برغم أن الأخيرة دولة صغيرة، واقعة على بحر البلطيق، إلا أن إعلان إفلاسها أو استبدال عملتها الوطنية (اليورو) بأخرى كان من شأنه ضرب مصالح التجار هناك. فجيوش منهم سيجد نفسه في حالة افلاس كامل بما أن معظم تدوالاتهم (وديونهم) تمت عن طريق العملات الصعبة. ما يعني أن الانتقال من عملة وطنية حالية الى أخرى، جديدة التصنيع، ليس في مصلحتهم.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غوبسر بأن من يدعم آلية تمويل التأمين الاجتماعي في دول الغرب هي الضرائب التي تجنيها الحكومات من الشركات وعمالها. وبما أن تكلفة العمل لدى الشركات ترتفع فإن الأمر يُضعف معه قوة التنافس للشركات التي تتراجع من جراء تكاليف العمل غير المعتادة.

فإلى جانب المعاشات، ينبغي على الشركات دفع الضرائب الحكومية التي تشتد سنة تلو الآخرى. من هنا يأتي الحل السويسري لليونان، الذي يتمثل في تفعيل ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية. هكذا، تخصص الحكومة جزء من ضريبة القيمة المضافة، وهي جزء من الفاتورة الاستهلاكية، لتغطية أعباء التأمين الاجتماعي.

وبما أن اليونان، كما غيرها من الدول الأوروبية، تستورد أكثر مما تصدر، فإن رفع سقف ضريبة القيمة المضافة، لأغراض اجتماعية وطنية، على السلع المستوردة قد يساعد في تغطية تكاليف الدولة.. وديونها.