باريس: توقف نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني، ما زاد الضغوط على الحكومة لخفض الانفاق والغاء إعفاءات ضريبية لإقناع الاسواق المالية المضطربة بأنها ستحقق المستويات المستهدفة لخفض الدين.

وقال مكتب الاحصاءات الفرنسي ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ صفر في الفترة من ابريل/ نيسان الى يونيو/حزيران بالمقارنة مع نمو 0.9 % في الربع الاول من العام، وكان أفضل مستوى نمو فصلي في نحو خمس سنوات.

وكان السبب الاساسي وراء ذلك هو تراجع استهلاك الاسر الذي هبط بنسبة 0.7 % عن الربع الاول، وهو مؤشر مقلق بشكل خاص في اقتصاد يعتمد اساسًا على الاستهلاك المحلي على عكس المانيا.

وبعدما تحرك البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع لدعم سندات ايطاليا واسبانيا ثار القلق حول فرنسا وسط شائعة وشائعة مضادة عن صحة بنوكها وقوه تصنيفها الائتماني. ومن شأن توقف النمو أن يزيد الوضع سوءا.

وهون وزير المالية الفرنسي فرنسوا بروان من أهمية البيانات الضعيفة، وقال انها لم تكن مفاجئة بعد بداية قوية هذا العام. وأضاف ان خطة خفض الدين الحكومي تستند الى نمو عند مستوى 0.2 % في 2011 ونمو 2.25 % في 2012 و2.5 % في المتوسط في عامي 2013 و2014.