طوكيو: أكدت وزارة المالية اليابانية اليوم ارتفاع الصادرات الكويتية إلى اليابان بنسبة 23.1 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 92.22 مليار ين (1.20 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الوزارة في تقرير ان الواردات اليابانية انخفضت بنسبة 22.2 % لتبلغ 8.10 مليار ين ياباني (105.7 مليون دولار) منخفضة للشهر السادس على التوالي.

وقال التقرير ان ارتفاع اسعار الصادرات الكويتية الى اليابان يفوق بكثير اسعار الواردات، حيث بلغ الفائض التجاري للكويت مع اليابان للشهر 42 على التوالي في يوليو الماضي 84.11 مليار ين (1.10 مليار دولار).

واعتبر ان اليابان هي الشريك التجاري الرئيس مع الكويت، حيث بلغ معدل معاملات التجارة الثنائية بينهما الى 1.026 تريليون ين (13.39مليار دولار) في عام 2010.

واشار التقرير الى ارتفاع الفائض التجاري لليابان مع الشرق الاوسط بنسبة 37.7 % ليبلغ 868.98 مليار ين (11.34 مليار دولار) في ظل ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 27.7 % مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 1.039 تريليون ين (13.54 مليار دولار).

وبيّن ان النفط الخام والمنتجات النفطية التي تشكل 98 % من اجمالي واردات اليابان من المنطقة قفزت بنسبة 27.5 % هذا العام على اساس سنوي، فيما انخفضت الواردات اليابانية الى الشرق الأوسط بنسبة 6.8 % لتبلغ 169.68 مليار ين (2.21 مليار دولار). وذكر التقرير ان انخفاض الواردات اليابانية الى الشرق الاوسط يرجع بشكل كبير الى انخفاض شحنات معدات النقل والآلات الكهربائية التي شكلت 74.8 % من اجمالي واردات اليابان الى المنطقة، وانخفاض معدل الطلب على السيارات بنسبة 10.4 %.

واكد تسجيل اليابان فائضًا تجاريًا عالميًا بقيمة 72.48 مليار ين (945.6 مليار دولار) في يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، لافتا الى وجود مؤشرات على استمرار تعافي تجارة التصدير من كارثة 11 مارس/آذار الماضي، على الرغم من تسجيله نسبة 90.8 % على اساس سنوي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 3.3 % في السنة ليصل الى 5.782 تريليون ين (75.43 مليار دولار) للشهر الخامس على التوالي في ظل الانخفاض الحاد لشحنات السيارات والسفن. يذكر ان الزلزال الضخم بشدة تسع درجات وامواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال اليابان في 11 من مارس الماضي، ادت الى تدمير المصانع، مما سبب ازمة وطنية في توفير قطع الغيار.

وارتفعت الواردات بنسبة 9.9 % لتصل الى 5.709 تريليون ين (74.48مليار دولار) للشهر 19 على التوالي، بسبب ارتفاع قيمة النفط الخام وغيرها من مصادر الطاقة، اذ تقاس البيانات التجارية على أساس مسح الجمارك قبل التسوية لعوامل موسمية.