كانت المصارف الأوروبية تتقدم، كما هو مألوف، صوب اقراض الشركات ما تحتاجه لأنشطتها. انما يبدو أن هذا العهد، المعروف باسم quot;الاقتصاد القديمquot; أي أولد ايكونومي، ولى ولن يعود بسبب الأزمة المالية التي غرزت مخالبها في كافة أعمال المصارف الأوروبية. وفي الشهور الأخيرة، لوحظ أن كمية القروض التي تقدمها الشركات الأوروبية الى المصارف في ازدياد مطرد. وهذا ما تؤكده نفس المصارف الأوروبية انما بشكل غير رسمي. ما يعني أن الشركات الأوروبية، التي تمتلك سيولة مالية ضخمة من المستحيل استثمارها داخل أسواق مالية أصابها quot;الجنونquot;، أضحت بين الأسس التي تخول المصارف الوقوف على أقدامها.

برن: يفيد الخبراء السويسريون أن خزائن الشركات الأوروبية تحوي ما لا يقل عن 720 بليون يورو مقارنة بحوالي تريليون دولار(ألف بليون) من السيولة المالية الموجودة بحوذة الشركات الأميركية. عادة، يجري استثمار هذه الأموال في سندات، آمنة وفي غاية السيولة، كما سندات الخزائن. لكن، وبما أن هذه السندات تخوض، اليوم، صراعات هائلة في الأسواق المالية، فان الشركات تختار ابقاء أموالها في المصارف. وبما أن الأخيرة بحاجة ماسة للمال، فان مدراء المصارف يبذلون كل ما بوسعهم لاقناع الشركات بايداع أموالها، على المدى الطويل، مقابل الحصول على فوائد مغرية وتنافسية. كما تعرض المصارف على الشركات برامج استثمارية داخل سنداتها الخاصة. هكذا، تستغل المصارف الأوروبية آلية اقناع الشركات ببرامجها المالية الخاصة لأجل وضع يدها على مبالغ مالية هامة، لا بل مصيرية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة موريا لونغو الى أن الموضة الجديدة لم تتفشى بعد في سويسرا. في الحقيقة، فان الظاهرة الجديدة، التي ترى الشركات الأوروبية قيادية في اقراض المصارف الأوروبية، لم تبرز رسمياً على السطح. لكنه من المؤكد أن هذه الشركات تحتفظ بأموالها المصرفية وتقوم بشراء السندات المصرفية، اعتماداً على ذوق معين، بوتيرة تزداد حدة، شهراً تلو الآخر.

علاوة على ذلك، تشير الخبيرة لونغو الى أن الشركات تقود مضاربات عنيفة بمساعدة ظاهرة الاقراض الجديدة. فهي تحصل على قروض من بعض المصارف ثم تعمل على ايداع هذه القروض، في مصارف أوروبية أخرى، للحصول على فوائد مغرية. اذاً، فان الأرباح، وهي الفارق بين ما تدفعه الشركات من فوائد على قروضها وفوائد أخرى تأتيها من ايداع الأموال لدى المصارف المتعثرة مالياً، تبقى الى جانب الشركات.