يحصل المدراء العامون العاملون في سويسرا وأسبانيا وايطاليا على أعلى الرواتب بين نظرائهم في الدول الأخرى، إذ يصل الراتب السنوي بالمعدل لوسطي للمدراء العامين في سويسرا إلى 832 ألف يورو، فيما يبلغ في أسبانيا 737 ألف يورو، وفي ايطاليا 723 ألف يورو.

الياس توما من براغ: أظهرت دراسة دولية مقارنة قامت بها شركة ميرسر للاستشارات Mercer وشارك فيها نحو 2500 مدير أعمال من 880 شركة دولية أن الرواتب الأعلى في أوروبا يتقاضاها المدراء العامون في سويسرا وأسبانيا وايطاليا.

أما الرواتب الأساسية الأعلى أي من دون المكافآت والحوافز فيحصل عليها المدراء العامون في الدانمرك، حيث يحصلون على رواتب سنوية بالمعدل الوسطي قدرها نحو 318 ألف يورو، يليهم المدراء العامون العاملون في سويسرا، ثم في ايطاليا.

شركة ميسر للاستشارات أوضحت في دراستها أيضًا أنها لم تتابع فقط موضوع ارتفاع الأجر الشهري الأساسي، وإنما أيضا الحوافز والنفقات القصيرة المدى، التي يحصلون عليها (تدفع عادة خلال عام) وأيضا المكافآت الطويلة المدى.

وحسب شريك ميرسر لشؤون مكافآت مدراء الأعمال البارزين مارك هوبلي، ففي العديد من الدول لديهم مدراء الأعمال الكبار لديهم نسبيا رواتب أساسية مرتفعة، غير انه لدى مقارنتها مع نظرائهم من دول أخرى تعتبر رواتبهم قليلة، ولاسيما بعد حساب المكافآت والحوافز القصيرة والطويلة المدى.

وأظهرت الدراسة أن مدراء الأعمال في أسبانيا يحصلون على المكافآت والحوافز القصيرة المدى الأعلى بين مدراء الأعمال في الدول التي شملها البحث، حيث تتراوح مكافأتهم حوالي 350 ألف يورو سنويا، بمعدل وسطي. أما المكافأة والحوافز الطويلة الأمد الأعلى فيأخذها المدراء العامون في سويسرا.

ويختلف استخدام المكافآت والحوافز الطويلة الأمد في أوروبا بشكل كبير، ففي بريطانيا وفنلندا وهولندا وأسبانيا تعتبر هذه المكافآت الشكل الأكثر استخداما لتقويم الأداء. أما في النرويج فان هذا الأمر يتم استنادا إلى طول فترة العمل، في حين يتم في البرتغال والسويد تسديد المكافآت الطويلة الأمد بالشكل المالي المباشر.

على خلاف تلك الدول، ففي الدانمرك وفرنسا وألمانيا وايطاليا وايرلندا، فان تسديد المكافآت الطويلة الأمد يتم في الغالب على شكل أسهم أي حق شراء الأسهم وفق سعر محدد.

ويستنتج من المعطيات التكميلية لهذه الدراسة أن الفترة التي لم تكن فيها الشركات ترغب بزيادة رواتب ومكافآت قياداتها وإدارتها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها قد انتهت، وبدأت تظهر أول علائم زيادة الرواتب، ففي عام 2009 جمدت 48% من الشركات رواتب كبار موظفيها وإداراتها. أما في عام 2010 فقد انخفضت النسبة إلى 18% نتيجة لظهور تفاؤل في السوق حول بدء تحسن الأوضاع.