نمت السوق البيئية السويسرية (الصديقة بالبيئة)، منذ عام 2001، أكثر من الضعف. وفي السنوات الخمس الأخيرة،حيث يفيد الخبراء أنها نمت أكثر من 6 في المئة، سنوياً, ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة في قائمة القطاعات التي تتنافس، في ما بينها، داخلياً، لاستقطاب المشاريع والمستثمرين، معاً. في الوقت الحاضر، يحتضن القطاع الصناعي، الصديق بالبيئة، أكثر من 115 ألف موظفاً. أما حركة الأعمال، المرتبطة به، فانها تقدر، سنوياً، بحوالي 30 بليون فرنك سويسري.

برن: في ضوء تعثر بعض القطاعات الصناعية، كما قطاع الصادرات، فان وزراة الاقتصاد السويسرية بدأت ترسم حزمة من الخطط الخاصة باطلاق العنان لتنافسية السوق البيئية، دولياً. اذ منذ 11 عاماً، لا يتخطى معدل نمو كافة القطاعات 3 في المئة. أي أنها تنمو حوالي 50 في المئة أقل من نظيرتها البيئية. هذا ونجد أربعة ركائز للاقتصاد الصديق بالبيئية، هنا. فالبناء الأخضر(الصديق بالبيئة) ومشاريع التصميم المعماري الخضراء نمت أكثر من 40 في المئة في العقد الأخير. أما الاستثمارات داخله فهي قفزت حوالي 30 في المئة. كما نمت أنشطة الطاقة المتجددة حوالي 13 في المئة، والزراعة البيولوجية 6 في المئة تقريباً.

في هذا الصدد، تشير الخبيرة كاترين لو بوزيك الى أن سويسرا تستعد لعرض أكثر من 70 ألف وظيفة، في القطاع الصناعي البيئي، في الأعوام التسعة القادمة. ما يعني أن هذا القطاع، طور النمو، سيكون قادر، في أسوأ الحالات، على امتصاص جزء من الموظفين القادمين من قطاعات، مألوفة بالنسبة للسوق البيئية، قد تتعرض لهزات، على المدى المتوسط، سواء على خلفية الأوضاع الاقتصادية الداخلية أو من جراء تعرض العالم لأزمات مالية ضخمة!

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة لو بوزيك بأن السوق البيئية المحلية تسعى الى تعزيز حركتها التجارية كي تصل قيمتها الكلية، في الأعوام القادمة، الى أكثر من 100 بليون فرنك سويسري. هذا وترى الخبيرة، كذلك، فرصة للشركات العاملة في السوق الخضراء، في نقل خبرتها (Know How) الى الخارج خصوصاً الى جزء كبير من الدول النامية التي لا تكترث كثيراً بمسائل التلوث التي تجر معها تداعيات جدية على الصحة.