لم يمضي وقتاً طويلاً على انهيار الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري حتى بدأت جيوش من خبراء المال والاقتصاد، هنا، quot;معاتبةquot; سياسة الاغراق الكمي الذي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي quot;فيدرال ريزيرفquot; منذ العام تقريباً. في مطلق الأحوال، فان انهيار الدولار الأميركي، أمام العديد من العملات الصعبة ومن ضمنها الفرنك السويسري، بعد أن وصل الى مستوى قياسياً في عام 2008 جعل منه ملك أسواق الصرف، غير مسؤول عما يحصل من اضطرابات في عوالم المال، الغربية والعربية. لا بل ان الدور الدولي، الذي يقوده الدولار الأميركي، ليس بالمعضلة الأساسية التي تواجهها السياسات النقدية لدول العالم.

برن:يجمع الخبراء السويسريين على أن تاريخ الدولار الأميركي سوف يكون له نهايتين اثنتين. الأولى تتمثل في توصل القوى السياسية، في واشنطن، الى اتفاقية موثوقة حول الموازنات العامة اضافة الى تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو quot;شفطquot; السيولة المالية الفائضة التي رميت في الأسواق. هنا، سيواصل الدولار الأميركي تدهوره، تدريجياً، لغاية ولادة سياسة مالية أميركية جديدة. أما النهاية الثانية، للدولار، وهي الأسوأ، فانها تتمثل في عدم توصل القوى السياسية، بواشنطن، الى أي اتفاق. وهذا من شأنه توليد أزمة ائتمانية تطوف كي تولد، بدورها، أزمة دولار ستشعل أزمة مالية جديدة ستبدو الأزمة المالية التي تخطاها العالم، على التو، quot;لعبة أطفالquot; أمامها!

وعن تدهور الدولار، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن الشركات السويسرية ستدفع ثمن قوة الفرنك السويسري أمام العملة العالمية الأولى، أي الدولار الأميركي. مستقبلاً، يرى هذا الخبير أن تأسيس عملة اقتصادية عالمية موحدة قد يكون الحل المناسب للجميع خصوصاً ان نجحت الدول النامية في تحديد أهدافها الاقتصادية بسرعة.

في ما يتعلق باستعادة الدولار شيء من قوته، أمام اليورو، يفيدنا الخبير غوبسر أن اقبال المصارف المركزية الدولية على شراء المزيد من سندات الخزينة الأميركية هو الحليف الأول. بيد أن المنافع المشتقة، اليوم، من الدولار الأميركي وصيته كعملة احتياط دولية، بامتياز، لا تلعب ثقلاً في الناتج المحلي الاجمالي للدول غير الأميركية. ما يعني أن قوة الدولار، أم لا، سوف لن تكون الهم الأول لمن يريد النظر بجدية الى مشاكل الاقتصاد العالمي وحلولها!