لم تخف السعودية تخوفها من تأثير الأزمة الأوروبية على صادراتها، خصوصاً إذا ما أدت هذه الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي تراجع الطلب على الصادرات السعودية في ظل تنامي الصادرات السعودية في السنوات السابقة بنحو 35% بلغت 89.47 مليار ريال لتشكل 10% من الصادرات السعودية.

مخاطر من أوروبا قد تواجه الصادرات السعودية

محمد العوفي من لندن: قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن هناك مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا في الوقت نفسه قد يتيح فرصًا للمستثمرين السعوديين، وهناك مخاوف متعاظمة من أن تتسبب أزمة جديدة في أوروبا في ركود عالمي.

ترجع جذور الأزمة الأوروبية الحالية - والمتعلقة بأزمة الديون والموازنات والمتمثلة في تراجع كبير للعملة الأوروبية الموحدة - إلى أزمة هوية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح العساف في رده على التساؤلات حول تأثير الأزمة المالية التي تمر بها دول أوروبا حالياً أن المخاوف ربما تكون بشأن التجارة أو الطلب على الإنتاج السعودي أو الصادرات السعودية، لكنه أضاف أن هذا في المقابل قد يتيح فرصة للمستثمرين.

وكشف في سياق آخر أن السعودية ستستورد ما بين سبعة ملايين، و7.5 مليون طن متري من الشعير في هذا العام، وأنه بلاده تسعى إلى إبرام صفقات طويلة الأجل مع أوكرانيا، المصدر الرئيس للحبوب، مشيراً إلى أن السعودية - أكبر مشتر في العالم للشعير - ستستورد الكمية الجديدة لاستخدامها علفًا للماشية، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون واردات السعودية من الشعير حول هذا المستوى في 2011.

وكانت الحكومة السعودية قد وضعت الحكومة سقفًا لأرباح مستوردي الشعير في العام الماضي بعد ارتفاع أسعاره نظرًا إلى تراجع المحاصيل في روسيا وأوكرانيا، ما سبب ارتفاعًا حادًا في أسعار اللحوم الحمراء في المملكة.

وألمح في السياق نفسه أن بلاده ناقشت مع أوكرانيا تعميق التعاون بين البلدين في مجال الحبوب بشكل عام، وتتطلع السعودية إلى أوكرانيا كإحدى الجهات المفضلة للاستثمار الزراعي.

وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية استوردت في 12 شهرًا حتى تموز (يوليو) 2010 ما يصل إلى 7.7 مليون طن من الشعير، أي نحو نصف الإمدادات العالمية.

وتحتل دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة وفقاً للتقرير إحصاءات الصادرات السعودية في العام 2010 الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إليها بلغت 89.47 مليار ريال، لتشكل 10% من الصادرات السعودية الإجمالية بارتفاع في العام الماضي، بنسبة 35% مقارنة بعام 2009.

وأظهر التقرير أن إسبانيا تتبوأ المرتبة الأولى من بين هذه الدول، حيث استحوذت على 20% من الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 17.76 مليار ريال، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 15.73 مليار ريال، بنسبة 18% من الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

في الوقت عينه، يرى خبراء اقتصاديون أن الدول الخليجية التي ترتبط عملتها بالدولار كمثبت رئيس لقيمة صرف عملتها سيكون تأثيرها كبيرًا لما سيجري على الدولار، وبالتالي ستكون دول الخليج محصنّة من تداعيات هذه الأزمة، وأنها لن تتأثر بحجم كبير.