رصدت بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، التطور الحاصل في إنتاج عدد من القطاعات خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق.

الدار البيضاء: كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثاني لسنة 2011، وتوقعات الفصل الثالث لسنة 2011، أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل تحسنه، خلال الفصل الثاني لسنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 41 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و44 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 15 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين أنفسهم، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية (47 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و42 في المائة باستقراره، و11 في المائة بانخفاضه)، وبدرجة أقل أنشطة البناء (33 في المائة صرحوا بارتفاع الإنتاج، و46 في المائة، باستقراره و21 في المائة بانخفاضه).

وأكدت المذكرة، الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للأشغال العمومية، يكون الارتفاع قد سجل أساسا على صعيد أنشطة quot;الأشغال البنائية الضخمةquot;، وquot;إنجاز الطرق والملاعب الرياضيةquot;، وquot;أشغال التجهيز بالكهرباءquot;. أما بالنسبة للبناء، يوضح المصدر نفسه، فقد سجل التحسن بالخصوص في أنشطة quot;الأشغال المختصة في الهندسة المدنيةquot;، فيما تكون quot;الأشغال البنائية الضخمةquot; قد عرفت انخفاضا.كما عرف قطاع المعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2011، بفضل الارتفاع الحاصل في إنتاج quot;المعادن غير الحديديةquot;. وبالمقابل، عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا بسبب التراجع المسجل في إنتاج quot;تكرير البترولquot;.

وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعي المعادن والطاقة يكون قد عرف، إجمالا، ارتفاعا، خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الأول للسنة نفسها، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاع البناء والأشغال العمومية، وانخفاضا في قطاع الصناعة التحويلية.من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الثاني لسنة 2011، تكون قد بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 31 في المائة في الفصل السابق)، و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية (النسبة نفسها كالفصل السابق)، و13 في المائة في قطاع المعادن (النسبة نفسها كالفصل السابق)، و13 في المائة في قطاع الطاقة (مقابل 11 في المائة في الفصل السابق).

وتتراوح هذه النسبة ما بين 11 في المائة على مستوى quot;صناعة الملابس باستثناء الأحذيةquot; و37 في المائة على مستوى quot;آلات المكتب والقياس ومراقبة النظر والساعاتquot;.فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2011، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا، حيث أن 38 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضا في الإنتاج، و32 في المائة يتوقعون استقراره، فيما يتوقع 30 في المائة منهم ارتفاعه. ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الأشغال العمومية، وإلى استقرار أنشطة البناء المتوقعين من طرف رؤساء المقاولات.