ارتفاع العجز التجاري في المغرب

ارتفع العجز التجاري في المغرب بشكل كبير، رغم مساهمة صادرات المملكة من الفوسفاط في التقليل من حدته.

الدار البيضاء: أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بالمغرب وصل إلى 106.4 ملايير درهم، في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 21 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات على واردات الطاقة، مشير إلى العجز التجاري بلغ 88 مليار درهم من يناير إلى يوليوز من سنة 2010.

وأوضح المصدر نفسه أن واردات المغرب من النفط الخام، حتى نهاية يوليوز، بلغت 3.4 ملايير درهم، بسبب ارتفاع أثمان الاستيراد بنسبة 31.8 في المائة، إذ قفزت من 4709 دراهم للطن إلى 6207 دراهم خلال يوليوز الماضي.بدورها سجلت واردات المغرب من زيت الغاز، ، يؤكد المصدر ذاته، ارتفاع بلغ 18.53 مليار درهم، من 10.58 ملايير درهم، في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفعت واردات المغرب من البنزين إلى 9.32 ملايير درهم، من 7.66 ملايير، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط، واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34.5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الأول من عام 2011.وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و65 في المائة، على التوالي، مقارنة مع الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي.

وساعدت صادرات المغرب من الفوسفاط، في التقليل نسبيا من حدة نسبة العجز، إذ ارتفعت صادراته عند نهاية يوليوز 36.7 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من السنة المنصرمة إلى 26.2 مليار درهم.

وساهمت تطورات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في نمو الصادرات الإجمالية للمغرب بنسبة 19 في المائة، إذ عادلت 99,16 مليار درهم عوض 83,35 مليار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وجاءت أكبر زيادة في عائدات الفوسفاط من الأسمدة، التي زادت 66 في المائة (10.64 ملايير درهم).وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت أن جرت مراجعة النمو الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2011، ليصل إلى 4.8 في المائة، أي بارتفاع طفيف مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة، خلال شهر يناير من هذه السنة.

وسيكون هذا النمو مرتفعا بـ 1.1 نقطة مقارنة بالوتيرة المسجلة، خلال سنة 2010، والتي بلغت 3.7 في المائة. وسيستفيد هذا التطور من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.وذكرت أن توقعات الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2012، تعتمد على فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2011، وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم 2011-2012.

كما ترتكز هذه التوقعات على تطور أهم متغيرات المحيط الدولي، خاصة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، الذي سيتعزز خلال سنة 2012، ليرتفع بحوالي 7.6 في المائة عوض 6.2 في المائة سنة 2011.وسيعرف الناتج الداخلي الإجمالي، يبرز المصدر ذاته، نموا بـ 4.5 في المائة، خلال سنة 2012، حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي، والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 1.5 في المائة، في حين ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرة نموها لتسجل نسبة 4.9 في المائة.ويعزى ذلك إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي بـ 4.7 في المائة، وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5 في المائة.