قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خطة إصلاح لشبكات الكهرباء اللبنانية بـ1.2 مليار دولار

أقر مجلس النواب اللبناني الخميس خطة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من مشاكل ضخمة منذ إنتهاء الحرب الأهلية والبالغة قيمتها ملياراً ومئتي مليون دولار، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة عامة للبرلمان.


بيروت: أحالت الحكومة اللبنانية خطة إصلاح لشبكات الكهرباء إلى مجلس النواب منذ أسبوعين، حيث شهد المشروع جدلاً واسعاً بين وزير الطاقة جبران باسيل الذي تقدم بالمشروع مدعوماً من فريقه السياسي (التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون) والمعارضة ولا سيما منها تيار المستقبل بزعامة النائب السني سعد الحريري.

وتحفظت المعارضة على اقرار المشروع quot;من دون ضوابطquot; على الانفاق. وتم التوصل الاثنين الى تسوية قضت باشراف مجلس الوزراء المسبق على كل مرحلة من الانفاق، ما جعل التصويت على المشروع اليوم ينال اجماعا.

وقال ميشال عون للصحافيين لدى خروجه من مقر مجلس النواب quot;اصبحت هناك خطة للكهرباء، وقانون البرنامج صدق. والاهم هو المشاركة في المشروع للتوصل الى نهاية سعيدة انتظرها كل اللبنانيينquot;. واعتبر ان quot;الانجاز يعود للوزير (باسيل) وفريقه ومجلس النواب... انه انتصار لكل اللبنانيينquot;.

وكرر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة (نائب من تيار المستقبل) من جهته ان في الامر quot;انتصارا للبنانيين لان ما اردناه هو ان يكون (القانون) واضحا وشفافا وان تتمكن الخزينة من ان تحصل على القروض الميسرة من الصناديق العربية التي توفر تمويلا ميسرا وبفوائد مخفضة ولآماد طويلة، وايضا لانها تضفي جانبا هاما من الشفافية ومن التنافسية الكاملة عند استقدام العروض من اجل التلزيمquot;

ويعاني لبنان من انقطاعات يومية ولساعات طويلة في التيار الكهربائي رغم مرور عقدين على انتهاء الحرب الاهلية فيه. وبموجب الخطة، ستؤمن الحكومة 600 مليون دولار لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وتتكفل بتأمين باقي المبلغ من صناديق عربية على ان يتم التمويل على اربع سنوات.

وتنص الخطة على تطوير معامل الانتاج وشبكات التوزيع وتنويع مصادر الطاقة. وتعرضت معامل انتاج الكهرباء والشبكات والاسلاك للتخريب خلال الحرب الاهلية، وادت الحلول الآنية والجزئية الى مزيد من تقادم المصانع والشبكات وصرف ملايين الدولارات من دون نتيجة. وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان من عجز كبير وتستهلك 3% من اجمالي الناتج المحلي.