الكويت: أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مسودة قانون لمكافحة الفساد الأحد تضمن مواد تتعلق بالإفصاح المالي وغسل الأموال وعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot;.
وقالت الوكالة الرسمية ان الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.

كان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق هذا الشهر ان اطار العمل القانوني لمكافحة غسل الاموال في الكويت ينطوي على ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية، وانه يفتقر الإشراف والرقابة. وسيرفع مشروع القانون الى أمير البلاد ثم الى مجلس الأمّة (البرلمان).

وكان نحو ألفي كويتي تظاهروا في العاصمة خلال الأسبوع الماضي احتجاجًا على ما يقال إنه فساد حكومي في البلد العربي الخليجي المصدر للنفط.

وجرت المظاهرات بعدما قالت صحيفة القبس اليومية الكويتية في الشهر الماضي إن بنوكًا محلية عدة تحاول التعامل مع ودائع ضخمة بشكل مثير للشبهات تخص بعض نواب البرلمان وأقاربهم.

وقالت القبس إن البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وان الإجابات التي حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة، وإن الأمر قد يرتبط بفساد سياسي.