أشاد وزير التجارة والصناعة الأردني بالدعم الكويتي للمشاريع التنموية في الأردن عبر المنح التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية.


الكويت: أشاد وزير التجارة والصناعة الاردني هاني الملقي بالدعم الكويتي للمشاريع التنموية في الاردن عبر المنح التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية والاستشمارات التي يتملكها او يشارك فيها اصحاب الاعمال الكويتيون.

وقال الوزير الملقي في كلمة القاها في افتتاح منتدى (فرص الاستثمار الصناعي في الاردن) اليوم ان قيمة القروض والمنح التي قدمتها الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية تجاوزت نصف مليار دولار في حين ان نسبة الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها الكويتية بلغت 75 بالمئة من اجمالي الناتج القومي للاردن.

واضاف ان العلاقات الكويتية الاردنية علاقات متينة نابعة من الروابط المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين وهي امتداد للتوجيهات الحكيمة لقائدي البلدين مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الكويت والاردن نموذج يحتذى به على مستوى الدول العربية.

واشاد الملقي باقامة منتدى فرص الاستثمار في القطاع الصناعي الذي تستضيفه الكويت لما لهذا القطاع الحيوي من اهمية خاصة كونه من اكثر القطاعات التي تمنح فرصا استثمارية ذات مردودات اقتصادية عالية كما انه من القطاعات التي تفتح المجال لاعداد كبيرة العاملين بما من شأنه المساهمة في حل مشكلة البطالة.

واضاف ان الصناعة هي العامل الحيوي في استحضار التقنيات وتوطينها وانشاء قاعدة البحث العلمي اللازمة لتطويرها وصولا الى استعادة الامة العربية مكانتها في مجال انتاج وتصدير العلوم والتكنولوجيا.

وبين ان الحكومة الاردنية تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين منها الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية وتوفير الاراضي المخدومة في المناطق التنموية والصناعية والحرة وامكانية التملك بنسبة 100 بالمئة للمشاريع الصناعية.

وافاد الملقي بان هناك العديد من المواقع الجاهزة للاستثمار في العقبة وعجلون على سبيل المثال لا الحصر جاهزة لتتحول الى مشاريع سياحية وصناعية تعود على المستثمرين بارباح مجزية وترقى بالمجتمع المحلي وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره اكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في كلمة مماثلة انه على الرغم من الاحداث السياسية التي تواجهها المنطقة العربية الا انه لا تزال هناك فرص حقيقية للاستثمار في قطاعات اقتصادية معينة اهمها القطاع الصناعي.

وقال الخرافي ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الاكثر امانا على المستوى الاستثماري كما انه من القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيرة داعيا الى التوسع في القطاع الصناعي من قبل مختلف الدول العربية بعدما اثبت انه قادر على اضافة قيمة مضاعفة للاقتصادات العربية.

واضاف ان الصناعة من اهم المؤشرات التي يقاس بها تقدم الدول ورقيها وهي ركيزة اساسية من ركائز استراتيجيات التنمية طويلة المدى وتحقيق التنمية الشاملة في جميع بلدان العالم منبها الى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز اداء القطاع الصناعي في محتلف الدول العربية.

واعرب عن امله بان يحقق هذا المنتدى الاهداف المرجوة منه لا سيما فيما يخص دعم القطاع الخاص في كلا البلدين وتعزيز اداء القطاع الصناعي في الكويت والاردن بما يعود نفعه على اقتصاد وشعب البلدين الشقيقين.