قدم بنك يونيكورن للإستثمار شكوى ضد رئيسه التنفيذي السابق ماجد الرفاعي، على أثر مخالفات جنائية.

المنامة: قدم بنك يونيكورن للاستثمار نهاية العام الماضي شكوى جنائية ضد رئيسه التنفيذي السابق ماجد الرفاعي لدي النيابة العامة في مملكة البحرين التي عينت بدورها خبيراً مستقلا للتحقيق في الشكوى المقدمة من البنك والخبير هو شركة quot;ديلويتquot; العالمية، وقد أنهي الخبير مهمته الشهر الماضي ورفع تقريره إلي النيابة العامة متضمناً وجود 58 مخالفة جنائية قام بها المدعو الرفاعي، وقد وجهت النيابة العامة الاتهام إلي الرفاعي وأحالت القضية إلي المحكمة الجنائية.

جدير بالذكر أن هناك عدة تقارير صدرت من مصرف البحرين المركزي وبرايس ووترهاوس كوبرز، وارنست اند يونغ أفضت جميعها إلي نفس النتائج التي خلص إليها تقرير ديلويت المشار إليه أعلاه ؛ وتتعلق المخالفات الجنائية بشكل رئيسي بتحويلات قام بها الرفاعي دون مصادقة مجلس إدارة البنك والاستيلاء علي وتبديد أموال البنك وإتلاف وتمزيق أكثر من ثمانية آلاف مستند والامتناع عمداً عن تمكين الشركاء ومن لهم حق التفتيش من الإطلاع علي الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها ومخالفة قوانين مملكة البحرين و قواعد مصرف البحرين المركزي.

كما أقام البنك دعوتين مدنيتين ضد ماجد الرفاعي واثنين من الموظفين السابقين في البنك لاستعادة الأموال المستولى عليها. وبناء عليه، أصدرت السلطات البحرينية أمرين بحظر السفر على ماجد الرفاعي في البحرين. وبالإضافة إلي ذلك أصدر النائب العام في البحرين تعليمات لجميع البنوك داخل المملكة بتجميد أرصدة و ممتلكات ماجد الرفاعي.

ويؤكد البنك أن النظر في هذه القضايا مستمر منذ سبتمبر 2010 م والإجراءات القانونية تقع جميعها ضمن الصلاحيات القضائية للملكة البحرين ولا تؤثر علي عمليات البنك الحالية.