أصيبت أوروبا وسويسرا بخيبة أمل بعد أن قررت الحكومة الليبية مراجعة جميع العقود الموقعة بين الشركات الأوروبية وليبيا.

برن: لا يستبعد خبراء النفط الأوروبيين أن يكون النفط الايراني والنفط الليبي وجهين من عملة معدنية واحدة. فالمشاكل بدأت مع ايران وستبدأ، قريباً، مع ليبيا. بالنسبة لايران، لم تنجح أوروبا، الى الآن، في الاستغناء عن نفطها برغم أن النوايا تتجه quot;كما يُقال رسمياًquot; الى حظر مبيعات النفط الايراني في الأسواق الأوروبية.

في الحقيقة، كان الجميع مرتاحاً لأمواج المد والجزر بين أوروبا وحكومة طهران. فمهما حصل من معارك، ديبلوماسية وغير، كان الرهان واقعاً بكل ثقله على ليبيا. لكن، ولسبب من الأسباب، بدأت ليبيا تتملص من التزاماتها مع الدول الغربية القريبة.

في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الفائت، ضخت ايران 3.56 مليون برميل من النفط، يومياً. وبين أعضاء منظمة quot;أوبيكquot;، كان ايران الأكثر تألقاً، لناحية الانتاج النفطي، بعد المملكة العربية السعودية التي ما زالت تحتفظ بالفنار الانتاجي النفطي الأساسي بين الدول العربية والخليجية. في السابق، تساءل الكثيرون عن المرشح القادر على استبدال ايران في حال اطاحة تواجدها من الأسواق النفطية الأوروبية.

آلياً، وقع الاختيار على ليبيا الجديدة مع التمسك الدولي بالنفط السعودي الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ما يعني أنه كان من المفترض أن تؤازر ليبيا المستقلة حكومة الرياض من حيث تجهيز الغرب المتعطش بالذهب الأسود السائل، أي النفط. انما يبدو أن الحكومة الليبية بدأت الالتفاف حول قراراتها السابقة بغية تعديل quot;أوراق اللعبةquot;.

في سياق متصل، تشير الخبيرة غابي برونيمان لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن الموقف الليبي الحاضر quot;ذكيquot; ولم تتوقعه، أبداً، العديد من الحكومات الأوروبية. فحكومة طرابلس الغرب تريد اعادة مراجعة عقودها النفطية مع أوروبا وشركاتها، بدءاً بشركة quot;اينيquot; الايطالية. بالطبع، شم المسؤولون الليبيون طعمة أرباح أطيب بما أن أجواء الأسواق النفطية الدولية متوترة، حالياً.

بمعنى آخر، يحاول الليبيون، من خلال تحالفهم مع الشركات الغربية، مضاعفة أرباحهم لا سيما بعد التهديدات الايرانية حول اغلاق مضيق هرمز أمام السفن. اذاً، تنضم الرغبة الليبية في جني الأرباح، بقدر المستطاع، الى المناورات الايرانية كي تشكل وجهين اثنين من عملة معدنية واحدة قد تشعل الحروب في منطقة الشرق الأوسط!

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة برونيمان بأن ليبيا لها نقاط ضعف قد تلجأ الحكومات والشركات الغربية الى الضغط عليها على غرار ما يحصل مع ايران التي تحتاج الى بيع النفط لتمويل برامجها الذرية والحربية الصاروخية. في الوقت الحاضر، تجني حكومة طهران من مبيعاتها النفطية ما معدله 75 بليون دولار أميركي، سنوياً. هكذا، تحتل هذه مبيعات 80 في المئة من الصادرات الايرانية.

على صعيد النفط الليبي، تتوقف هذه الخبيرة للاشارة الى أن الاتفاقيات بين أوروبا(وسويسرا) وليبيا ستطرأ عليها تغييرات هامة، العام. علماً أن النفط الايراني أفضل من نظيره الليبي. لذلك، فان محطات التكرير، بأوروبا، عليها أن تستعد لمعالجة النفط الليبي بتكاليف أقل. قبل كل شيء، ينبغي انتظار الضوء الأخضر، بشأن التجهيزات النفطية الليبية الى أوروبا، الذي لم يلوح، بعد، لا في الأفق ولا على الأرض.