الرياض: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة إستجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية سيما في الأماكن المقدسة، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.

ودعت الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة إلى تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن مؤسسة النقد العربي السعودي يسرها أن تعلن لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة.

وشدد محافظ مؤسسة النقد على ضرورة إعادة التأكيد للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.

وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الصيارفة المرخص لهم والذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق ضرورة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.