جنيف:دحض البنك المركزي السويسري اليوم مزاعم مجلة (فلت فوخه) الاسبوعية حول تورط رئيس البنك التنفيذي فيليب هيلدبراند في استغلال منصبه والتربح عبر المضاربة في سوق الاوراق المالية والاستفادة من معلومات فائقة السرية. ونشر البنك في بيان اللائحة الداخلية التي تحدد التزامات العاملين في البنك اثناء تعاملهم مع البورصات خارج نطاق العمل والقيود التي تحكم هذا التعامل مبينا ان انشطة هيلدبراند كانت مطابقة لتلك اللائحة بالكامل. ويعد نشر تلك اللائحة هو الاجراء الاول من نوعه بسبب تصنيفها ب quot;سرية للغايةquot; ضمن مجموعة من اللوائح الداخلية المحظور نشرها والتي تحدد التزامات العاملين الا ان ادارة البنك اصرت على نشرها لتبرئة هيدلبراند.


من جهة اخرى نشر البنك اقرار الذمة المالية الخاص برئيس البنك عن عام 2011 مشفوعا بتدقيق وحدة متابعة مستقلة اكدت بدورها ان اقرار الذمة المالية لهيلدبراند خال مما يثير الشبهات.
وكانت مجلة (فلت فوخه) نشرت في عددها الاخير معلومات مؤكدة حول استغلال هيدلبراند منصبه في ادارة عمليات بيع عملات باسم زوجته مستفيدا من معرفته بتوقيت تغيير سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار.كما نعتت المجلة المقربة من اوساط اليمين السياسي المتشدد رئيس البنك بصفات الكذب والتحايل وتضليل الرأي العام واستغلال المنصب زاعمة انه سرب معلومات فائقة السرية الى احد مستشاري بنك (ساراسان) الخاص الذي ادار عملية المضاربة باسم زوجة هيلدبراند وهو ما نفاه البنك جملة وتفصيلا.ولم تنشر المجلة حتى الآن رغم تأكيدها صحة معلوماتها دلائل وبراهين اتهاماتها الجسيمة بالوثائق لتثبت هذه المزاعم ما يعزز موقف البنك المركزي السويسري بعدم خرق رئيسه قوانين مهام منصبه وعدم معرفته ان المضاربات المالية تمت باسم زوجته.


في الوقت ذات اعلن بنك (ساراسان) الخاص في بيان له انه فصل احد موظفيه في قطاع الاتصالات بعد اعترافه بتسريب معلومات حول تعاملات تخص اسرة رئيس البنك المركزي السويسري الى احد كبار المحامين المقربين من تيار اليمين المشتدد ومنها الى وزير العدل والشرطة السابق كريستوف بلوخر. واضاف البنك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الموظف المفصول سلم نفسه طواعية الى شرطة زيورخ وان التحقيقات تأخذ الآن مجراها معربا عن بالغ الاسف لخرق سرية الحسابات المصرفية واستغلال ذلك لاغراض سياسية.واتفق بعض المحللين في تصريحات ل(كونا) على ان ساحة البنك المركزي بريئة بينما طالب آخرون بضرورة تشديد اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك والتي يجب ان تحظر على اقارب العاملين في البنك من الدرجة الاولى المضاربة في البورصة.ودعت لجنة المتابعة الاقتصادية التابعة للبرلمان السويسري رئيسة مجلس الحكم الاتحادي وزيرة المالية ايفيلين فديمر شلومبف ورئيس البنك المركزي الى جلسة استماع عاجلة يوم الاثنين المقبل للوقوف على حقيقة الموقف خاصة وان مجلس الحكم الاتحادي اعرب عن قناعته ببراءة رئيس البنك المركزي.