طلال سلامة من برن: برغم قوة الفرنك السويسري، الا أن سويسرا أثبتت قدرتها على توفير وظائف جديدة في قطاعات عدة، على رأسها قطاع انتاج الساعات.

وبالنسبة إلى عدد الموظفين في سويسرا، الذين يعملون دواماً كاملاً، فإنه ارتفع مقارنة بالعام الماضي الى حوالي 2.77 مليون موظف. وهذه زيادة بنسبة 1.1 % مقارنة بالعام الماضي.

في ما يتعلق بقطاعات الخدمات والأنشطة الصناعية فانها قامت بتوظيف 15 ألف عاملاً جديداً منذ بداية العام. وعلى عكس ملايين الموظفين، الذين خسروا عملهم في دول منطقة اليورو، تثبت سويسرا، مرة أخرى، امكاناتها في تقويض آثار الأزمة المالية عليها. اذ اقتصرت أضرار الأزمة الى الآن على تسريح بضعة آلاف من الموظفين المتمركز، معظمهم، في القطاع المصرفي.

ومن اللافت رصد ما يجري لدى الشركات الوطنية، مثلاً. إذ إن حوالى 33 % منها طرح فرص عمل جديدة ومغرية. انما تتمحور المشكلة حول ايجاد الموظفين الكفوئين. ومقارنة بالعام الماضي، فان عدد الوظائف الشاغرة التي تعرضها هذه الشركات قفز أكثر من 4 %.

يكفي النظر الى شركات انتاج الساعات، التي تعرض ستة آلاف وظيفة جديدة. أما قطاع الخدمات فإن اجمالي فرص العمل الطازجة، داخله، يبلغ خمسة آلاف. مرة أخرى، وعلى عكس الشركات الأوروبية، تراهن الشركات السويسرية على توفير فرص العمل مما يعكس، بالتالي، قراراتها التي تراهن على الكفاءة لأجل نمو سريع وتنافسي.

في هذا الصدد، تشير الخبيرة ستيفاني هيرين لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن مؤشر التشغيل الوطني قفز حوالى 1.2 % خلال العام الحالي، مع أن قوة الفرنك السويسري سوية مع العوامل السلبية التي تحيط العالم كله قضت على آمال العديد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين. ما يعني أن تراجع نمو الاقتصاد السويسري في العام الحالي لم يؤثر على موضة التجنيد التي طالما قادتها الشركات السويسرية بصورة تقليدية وممنهجة.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة هيرين بأن معدل التوظيف، في القطاع الصناعي، زاد 2.2 % في هذا العام يليه قطاع الخدمات، حيث زاد عدد الوظائف الشاغرة 0.8 %. وفي الوقت الحاضر، يوجد حوالي 70 ألف وظيفة محلية تنتظر من يشغلها. ويشمل التوظيف السويسريين والأجانب الذين لوحظ تعاظم عددهم في قطاعات انتاجية حساسة، كما تلك الصيدلانية والتكنولوجية والكيميائية.