طلال سلامة من برن: لا تكفّ الصناعة الصيدلانية السويسرية عن إنتاج أجيال جديدة من المضادات الحيوية. وبما أن القطاع البيوتكنولوجي عامل مساعد في عملية الإنتاج هذه، لا سيما إن كنا نتحدث عن سويسرا التي تحتضن أكبر شركات إنتاج الأدوية حول العالم، لا بد من التطرق إلى تحديث البنى التحتية للأنشطة البحثية.

هذا ويعتبر القطاع البيوتكنولوجي في سويسرا، قسماً من علوم الحياة. فأهدافه صناعية. أما تطبيقاته فلا تشمل القطاع الصيدلاني، فحسب، إنما القطاعات الغذائية والزراعية والبيئية والكيميائية وتلك الأحدث، المتعلقة بالاقتصاد الصديق بالبيئة.

من جانبهم، يفيدنا الخبراء أن مئات المراكز والمؤسسات البحثية، في القطاع البيوتكنولوجي، توطد أنشطتها أكثر فأكثر، في سويسرا، التي تشهد، منذ عشرة أعوام تقريباً، إقبالاً جيداً للمستثمرين الدوليين نحو كل البرامج التي تتطلب جبالاً من الأموال. ويختلف تدفق هذه الأموال بين كانتون وآخر.

فالبعض منها، وبصرف النظر عن الاستثمارات الخاصة، يدعم القطاع البيوتكنولوجي بما لا يقل عن 1.5 بليون فرنك سويسري، كل عام. هكذا، تستطيع سويسرا، إلى جانب شهرتها المصرفية العالمية، الاحتفاظ بمركز مرموق، في القطاع البيوتكنولوجي، أوروبياً. وحتى عام 2015، من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في هذا القطاع، من جانب الجهات الخاصة والرسمية، 20 بليون فرنك سويسري. يذكر أن الحكومة الفيدرالية تقدم تسهيلات ضريبية وغيرها للشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

في سياق متصل، يشير الخبير دانييل كريك لصحيفة quot;إيلافquot; الى أن حكومة برن وكافة الكانتونات تنفذ مهامها وواجباتها، تجاه القطاع البيوتكنولوجي، من دون تردد. فهذا القطاع شبيه بالذهب التكنولوجي باهظ الثمن الذي لا يمكن التخلي عنه، مهما كانت الظروف. فعالم العولمة يفرض على الجميع تحديات هي الإبداع والبحث والتنافس. لافتًا إلى إن التحديث التكنولوجي والعلمي والصناعي هو رد الفعل الأفضل حيال الأزمة المالية، من جهة، وأزمة فقدان ثقة المستثمرين حيال أوضاع البورصات من جهة أخرى.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن القطاع البيوتكنولوجي الغربي عموماً بين القطاعات القليلة القادرة على تفادي منافسة الدول النامية إلى الآن. كما إن تقليد أنشطته، كما يحصل للعديد من المنتجات، الآتية مثلاً من الصين، صعب جداً لا بل مستحيل. وللمحافظة على أصولية هذا القطاع ينبغي على الحكومة ألا تتخلى عن الاستثمار داخله باستمرار. فهو قادر على عرض مئات الوظائف وتوليد حالة من التوازن في أسواق العمل.