طلال سلامة من برن: بالنسبة إلى الاقتصاد السويسري فان ملفات العملة الوطنية ستكون الحديث، الأول والأخير، للعديد من المحللين والسياسيين وأصحاب القرارات، هنا.

ولا شك في أن قوة الفرنك السويسري غير طبيعية. وفي الوقت عينه، لا يمكننا التحدث عن فقاعة تحيط بالفرنك بما أن قوته الحالية تحظى بمباركة الأسواق المالية على غرار الذهب. ولا يستبعد الخبراء أن تصل قيمة الفرنك الى سقف التعادل مع اليورو لغاية نهاية الشهر، بما أن كل المحاولات أخفقت في اعادة اليورو الى ما فوق 1.10 مقابل الفرنك السويسري. هكذا، فان من وقع في ورطة شديدة، اليوم، هما قوة الفرنك وقطاع الصادرات.

وفي ضوء آخر المستجدات، تستعد المصارف والفنادق في سويسرا لتسريح الموظفين بالآلاف. أما الأوضاع بالنسبة إلى أصحاب المطاعم فانها حسنة ومن غير المتوقع رمي عمال هذه المطاعم الى الشوارع نظراً الى الحركة الاستهلاكية المنتعشة التي تعيشها مراكز الاستهلاك الغذائي، هنا.
فيما تبقى أوضاع المؤسسات المالية، ومن ضمنها المصارف وشركات التأمين، خاضعة لعصبية الأحداث الدولية. ما دفع ببعض المصارف العملاقة الى تسريح مجموعات من الموظفين، القدماء والجدد، معاً. ولو نظرنا الى سجلات حوالي سبعة آلاف شركة سويسرية، عاملة في مختلف القطاعات المالية وغير، منذ عام 2007، لوجدنا أن صيف 2011 يعتبر الأسوأ على موازناتها. ما يؤثر، بدوره، على حركة الأرباح والعائدات وحركة الأعمال.

في هذا الصدد، يشير الخبير يان ايغبرت شتورم لصحيفة ايلاف الى أن القطاع الصناعي الوطني ما زال صامداً في وجه الأزمة. فقطاع العقارات يمضي قدماً للأمام بخطى واثقة. كما إن حركة الاقراض، لشراء العقارات، لم تنظر قط الى ما يجري حولها من مشاكل.

وفي ما يتعلق بقطاع الصادرات، فان الأسعار يجري دراستها دورياً. برغم ذلك، فان السلع السويسرية فقدت روحها التنافسية داخل منطقة اليورو. هكذا، فان المعارك، بين السلع الأوروبية وتلك السويسرية انتقلت الى خارج القارة الأوروبية. هنا، يرى هذا الخبير أن فرص تسويق معظم المنتجات السويسرية واعدة من جراء نوعيتها الممتازة وقدرتها على اشباع رغبة المستهلكين الأجانب.

علاوة على ذلك، يشير الخبير شتورم الى أن المبيعات، في قطاع التجزئة، جيدة. في مطلق الأحوال، فان أعمال الشركات السويسرية كافة ستنمو بصورة أدنى من التوقعات لغاية نهاية العام.