لن يهدأ بال المستهلكون السويسريون الا لدى توصلهم الى تفسير منطقي لما يحصل من ارتفاع لافت في أسعار السلع، كالألبسة والأغذية والاكسسوارات المنزلية، لم يشهد، بعد، أي تدخل مباشر من جانب السلطات السويسرية للحد منه.

برن: هوى الدولار الأميركي الى 86 رابن(كل فرنك سويسري يعادل مائة رابن) بعد أن كان يرسو على حوالي 1.8 فرنك سويسري(لكل دولار أميركي) قبل عشرة أعوام! ما يجعل اقبال المستهلكين، هنا، على شراء المنتجات الأميركية أكثر من أي وقت مضى. برغم ذلك، يسجل خبراء الأسواق المحلية بعض الشواذ في بيع قسم من هذه المنتجات!

في الواقع، يرى الخبراء المحليون أن سويسرا باتت ساحة معارك تجارية طاحنة، بين أميركا والصين. صحيح أن السلع الصينية تباع بالرخص، هنا. بيد أن السلع الأميركية التاريخية، المتعلقة ببعض أنواع العربات والمنتجات الالكترونية وغيرها، أضحت سهلة المنال على المستهلكين السويسريين.

ما قد يؤهل الجميع هنا الى انتفاضة استهلاكية لن تتأخر في التخلي عن السلع الآسيوية لصالح تلك الأميركية الشمالية المرغوب بها جداً. في مطلق الأحوال، يوجد عاملين اثنين، يؤثران على تدفق السلع الأميركية الى سويسرا، هما تكاليف النقل ورسوم التأمين على السلع التي تخضع لقوانين الاستيراد السويسرية. لذلك، ونظراً لأسعار برميل النفط العالية، فان التجار السويسريون يختارون جيداً السلع المناسبة للبيع في الأسواق السويسرية، قبل شرائها.

من جانبها، تشير الخبيرة سوزان غوسي الى أن بعض السلع الأميركية المباعة هنا أضحت أغلى سعراً مقارنة بعام 2008. على سبيل المثال، تذكر هذه الخبيرة بناطيل الجينز quot;ليفيسquot; التي يدفع ثمنها السويسريون 166 في المئة أكثر من الأسعار المعتمد عليها، رسمياً، بأميركا. ما يعني أن بعض الشواذ يغطي، للآن، آليات تسعير السلع الأميركية بأوروبا وسويسرا. وربما يعود الأمر، سنداً الى رأي هذه الخبيرة، الى مدى شعبية السلع الأميركية في الأسواق السويسرية.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة غوسي بأن جزء من السلع الأميركية المصدرة يتم انتاجها، بالكامل، في بعض الدول الآسيوية. ما يحض قسم من التجار السويسريين(والاسكندنافيين) على المراهنة على أعمال المفروشات الفاخرة التي يمكن انتاجها بواسطة أيدي عاملة آسيوية رخيصة لبيعها بأسعار ممتازة في الأسواق السويسرية والأوروبية.