قررت حكومة برن تخصيص مبلغ 6 بليون فرنك سويسري لدعم قطاعات التعليم والبحوث والابداع(بكافة فروعه) في العام القادم. ويلاحظ المحللون زيادة، قيمتها حوالي 200 مليون فرنك سويسري، مقارنة بما كان من المقرر تخصيصه منذ مطلع العام. ولا شك في أن قطاعي اعادة التأهيل المهني والتعليم العالي سيحظيان بحصة الأسد من هذا المبلغ. ومقارنة بالعام، فان التمويل الحكومي للقطاعات الآنفة سيزيد حوالي 2.7 في المئة، للعام القادم، وربما صعوداً الى 5 في المئة لغاية عام 2015.

برن: يرى الخبراء أن تحركات السلطات المالية، في العاصمة برن، تأتي في موازاة الحاجة الى اجراء تغييرات جذرية، هنا، خاصة باستقطاب نخبة من الأجانب، للعمل هنا، من جهة، واخضاع شرائح واسعة من الموظفين(وأغلبهم اداريين) لدورات تأهيل مهنية تجمع، تحت سقفها، خبرات دولية واسعة النطاق(ومن ضمنها الخبرات الأميركية)، من جهة ثانية. آلياً، يختار العمال والموظفين هذه الدورات لتوسيع آفاقهم المهنية اضافة الى محاولة طلب زيادة في الدخل من أرباب عملهم. في الحقيقة، فان الاقرار بزيادة الأجور(ومعدلها العام يرسو عند 2 في المئة تقريباً) تم في الشهور الأولى من العام. بيد أن قسم من الشركات(الحكومية) ما يزال ينتظر وصول المساعدات الحكومية الى الخزينة.

ويرى الخبير ادوار بيرفروا، أن ما تنجزه سويسرا من استثمارات، لا تقل عن عشرة بلايين فرنك سويسري، لخدمة المواطنين، كل عام، في كافة القطاعات المهنية والاجتماعية مسألة quot;محسومةquot; في أي دولة صناعية، تحترم نفسها وتنظر الى هكذا استثمارات حجراً أساسياً لتوطيد النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية حتى أثناء الأزمة المالية، مهما كانت قوتها!

وينوه هذا الخبير بأن التباين بين العالمين الغربي والعربي، في مجال تمويل التأهيل المهني والتعليم، شاسع جداً. هاهي اشارات عدم الرضا، من سياسات بعض الحكومات العربية، تنعكس نقمة شعبية عليها. أما الدول الغربية المتطورة، كما سويسرا، فانها تفتخر بمواطنيها(والعكس بالعكس). وماذا نستطيع القول، مثلاً، عندما تقوم دولة فيدرالية، كما سويسرا، بتخصيص ما لا يقل عن 1.5 بليون فرنك سويسري، كل ثلاثة شهور، لتحقيق طموحات شعبها، المهنية والتعليمية!