طلال سلامة من برن: من المتوقع أن يتخذ المصرف السويسري المركزي في الأسابيع المقبلة قرارات مصيرية متعلقة بسعر صرف اليورو، وربما الدولار الأميركي مجدداً.

ورغم أن اليورو عاد إلى الارتفاع ثانية أمام الفرنك السويسري وصولاً إلى 1.23 و 1.24. لكن حركة الاستياء واسعة النطاق من جانب رجال الأعمال لم يتم إخمادها، بما إن تجارتهم متعلقة بالخارج.

وبما أن قيمة العملة الوطنية ما زالت ترعب الجميع في سويسرا، يلاحظ الخبراء أن ثقة التجار السويسريين إزاء حكومة برن ومصرفها المركزي تتراجع. أما المستهلكون فهم يستغلون قوة الفرنك السويسري للتبضع من الدول المجاورة، كما ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، خصوصاً أولئك المقيمون على الحدود.

في ما يتعلق بآراء المحللين السويسريين نستنتج، بسهولة، أن التدخل الحكومي لتثبيت سعر صرف الفرنك السويسري أمام اليورو جاء في وقته المناسب. لكنه من المبكر أيضاً القول إن أصاب هذا التدخل أهدافه بالكامل أم إنه خلّف ورائه ثغرة، جعلته عرضة للانتقاد.

شرائح كبيرة من الصناعيين باركوا هذا التدخل، ولعل المصرف المركزي الأوروبي قادر على quot;تقليدquot; تدخل كهذا. هكذا يصبح اليورو لناحية القيمة على سقف ثابت في أسواق الصرف حيال العملات الصعبة، ومنها الدولار الأميركي. وبصرف النظر عن جنسية واتجاهات أي مصرف مركزي حول العالم، نرى في هذه الحالة أن عملية التدخل هذه ترمي إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية لإنعاش حركة الصادرات.

ساهم العجز الفاضح للمصرف الأوروبي المركزي في إضعاف قيمة اليورو، وإنعاش الصادرات الأوروبية، وبالتالي حركة تدفق الأموال التجارية إلى خزائن أوروبية أضحت شبه فارغة، إلا من الأوراق والسندات، التي يضع المراقبون علامة استفهام كبرى على قيمتها الحقيقية.

في سياق متصل، يشير الخبير برنار دانتين لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن سويسرا خائفة من تراجع الأسعار والانكماش الاقتصادي. وهذه ظاهرة معروفة باسم quot;ديفلايشنquot; (Deflation). فأنواع عدة من المنتجات تبقى عالقة هنا من دون أن تتمكن الشركات من تصديرها. ولتسويقها وطنياً، يتوجب عليهم مراجعة أسعارها نزولياً.

علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير إلى أن القيمة المنطقية لليورو أمام الفرنك السويسري ينبغي أن ترسو بين 1.40 و1.45. في حين ينبغي على الدولار الأميركي أن يعادل 1.10 إلى 1.20 فرنكاً سويسراً. عندها يمكننا التحدث مجددًا عن الانتعاش المنشود في الصادرات السويسرية.