بيروت: سجل ميزان المدفوعات اللبناني حتى نهاية شهر نوفمبر العام 2011 الماضي عجزا بقيمة مليارين و690 مليون دولار أميركي مقارنة بفائض كانت قد بلغت قيمته مليارين و80 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2010 الذي سبق.

وأوضح تقرير اقتصادي نشر في بيروت اليوم أن هذا العجز يدل على حجم التداعيات التي طالت لبنان بسبب ما حصل ولا يزال يحصل في محيطه وانعكاس الأزمة الحالية في سوريا على مختلف قطاعاته الاقتصادية والتدفقات النقدية إليه.

وبين التقرير أن نتيجة العجز خلال أل 11 شهرا الأولى من العام الماضي توزعت بين 772 مليونا و100 ألف دولار في شهر يناير و198 مليونا و600 ألف دولار في إبريل و445 مليونا و200 ألف دولار في مايو و307 ملايين و300 ألف دولار في يوليو و450 مليونا و800 ألف دولار في أغسطس و 301 مليونا و700 ألف دولار في سبتمبر و 589 مليونا و800 ألف دولار في أكتوبر 558 مليونا و 900 ألف دولار في نوفمبر العام الماضي على التوالي.

وخلص التقرير إلى أنه في المحصلة كان هناك عجز في بند المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 4878 مليون دولار فيما كان بند مصرف لبنان يسجل فائضا بقيمة 2190 مليون دولار لتكون النتيجة النهائية عجزا بقيمة 2690 مليون دولار مقارنة بفائض بلغت قيمته 2082 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2010.